تَهْذِيبُ الْآدَابِ الْشَّرْعِيَةِ
وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أنه العلي قال لأصحابه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه، إن شاء غفر له (۱) قال: فبايعناه على ذلك. . صحة توبة العاجز: وتصح توبة من عجز عما حُرّم عليه من قول وفعل، كتوبة الأقطع عن السرقة، والزَّمِنِ عن السعي إلى حرام والمحبوب عن الزني، ومقطع اللسان عن
القذف.
والمراد إما أن يكون ما تاب منه كان قد وقع منه، وإما أن تكون التوبة من عزمه على المعصية لو قدر عليها ولا تصح توبة غير عاص، كذا وجدته في
كلام الأصحاب وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله - تَعَالَى .. وظاهر كلام بعض أصحابنا وغيرهم صحة التوبة من كل ما حصلت فيه المخالفة أو أدنى غفلة، وإن لم يأثم. ولعل هذا القول أقوى، وهو معنى ما اختاره الشيخ تقي الدين وغيره، ولعله معنى كلام مجاهد (۲) : مَنْ لم يتب إذا أصبح
وأمسى فهو من الظالمين. والله أعلم.
. التوبة من البدعة: ومن تاب من بدعة مفسقة أو مكفرة صح إن اعترف بها، وإلا فلا. قال في «الشرح : فأما البدعة: فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها، واعتقاد ضد
(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري. (۱۸)، ومسلم (۱۷۰۹). (۲) هو ابن جبر أبو الحجاج المكي المخزومي مولى السائب بن أبي السائب، عرض القرآن على ابن عباس
ثلاثين مرة. مات سنة مئة طبقات الحفاظ ص ٤٢ .
ص ٨٠