تهذيب الآداب الشرعية لابن مفلح - دار طويق — الصفحة ٧٩

تَهْذِيبُ الْآدَابِ الْشَّرْعِيَةِ وحديث ابن مسعود وهو في الصحيحين: أن أناسًا قالوا لرسول الله : يا رسول الله أنؤاخَذُ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أُخِذ بعمله في الجاهلية والإسلام (۱). قال الشيخ تقي الدين: فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة المطلقة إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء وهو الإصرار، كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر متصل، فالإصرار في الذنوب، كالاعتقاد في التصديق. انتهى كلامه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا أحسن أحدُكم إسلامه فكُلُّ حسنة يعملها تُكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله ع (۲) وقد فُسّر حسن الإسلام هنا بالإسلام ظاهرا وباطنا بألا يكون منافقا ولعل هذا يؤيد من قال بمثله حديث ابن مسعود. وقد يقول من قال بحسن الإسلام في حديث ابن مسعود: إنَّ التوبة من المحرمات في الكفر أن يقول: حُسن الإسلام هنا أخص، وأنه يعتبر الحسنات، ويقول: هذا أخص من الظواهر في المضاعفة لكل مسلم فهو أولى لكن لا أعرفه قبل، والله أعلم. • هل الحدود كفارة مطلقًا أم بشرط التوبة؟ لمضاعفة ومن لم يندم على ما حُدَّ به لم يكن حدّه توبة. ذكره في «الرعاية»، ذكره غير واحد، منهم ابن عقيل قالوا: هو مُصر، والحد عقوبة لا كفارة وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣]. واستدلوا بآية المحاربة. والأولى أن يقال: يكون الحد مُسقِطًا لإثم ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته. (۱) متفق عليه : أخرجه البخاري (٦٩٢۱)، ومسلم (١٢٠). (۲) متفق عليه أخرجه البخاري (٤٢)، ومسلم (١٢٨).
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.