تحريم الرشوة على الراشي والمرتشي والرائش إذ ليس هناك ما يخصص أو يستثنى منها حلها للمرتشي إذا أخذ حقا أو رفع ظلما أو دفع ضررا عن الراشي،
والإسلام بوجه عام يأمر بإعانة المسلم ونصرته وعدم أكل ماله بالباطل ٢ - ولأن رفع الظلم عن المظلوم إما أن يجب على الشخص وجوبا عينيا ، كما في الحاكم ونائبه والقاضي وأمثاله ، وإما أن يكون واجبا على سبيل الكفاية، كما في شخص يقدر على دفع الظلم أو استخلاص حق أحد من ظالم، أو إغاثة ملهوف ، وسواء أكان هذا الوجوب حقا للشرع كما في القاضي وأمثاله ، أو في ولي أمر امرأة لا يزوجها إلا بالهدية، أوفي شاعر يخاف أن لأن الكف يهجوه ، عن عرض المسلم واجب ديانة، أو كان واجبا على من تولى أمرا من أمور المسلمين فيما لهم أو عليهم .. فلا يحل الأخذ لأن الكف عن الظلم واجب حقا للشرع بدون المال، فهو يأخذ المال عما وجب عليه إقامته بدونه (۱) . فالسعي في إيصال الحق إلى مستحقه، ودفع الظلم عن المظلوم واجب، وكذلك دفع الخوف أو رفع الضرر الذي يصيب المسلم في دينه أو نفسه أو ماله أو عرضه أمر واجب للمسلم ، لايجوز أخذ المال عليه، حيث يلزم منه ألا
تقضى الأمور إلا بالعوض، وتولية الجاهل والفاسق والفاجر (٢)
الأدلة ٣ ــ من على ذلك قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» فأخذ المال أو غيره على جلب حق أو دفع ظلم أو ضرر، أكل له بالباطل، لوجوب القيام بذلك بدون أخذ شيء عليه، والنهي الوارد في الآية يدل على التحريم، فيكون أخذ المال على سبيل الرشوة ولا سيما ممن يجب عليهم هذا ممن يقومون على شئون المسلمين
(۱) التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون ج ۳ ص ۸۷ - ۸۸
(۲) ابن تيمة مجموع الفتاوي جـ ۳۱ ص ۲۸۷ بتصرف
+
-YEE-
ص ٢٤٤