الاحتساب على مرتكبي جريمة الرشوة — الصفحة ٢٤٣

، وسنة تدل على جواز دفع المال أو غيره للحصول على حق ثابت أو دفع ظلم أو ضرر متوقع، ولا يأثم فيها الراشي، ولكن بشرط إذا استنفد الراشي الجهد والطاقة، وبذل ما في وسعه لاستخلاص الحق ،بدونها وكان سيلحقه ضرر بالغ أو يضيع عليه حق شرعي ثابت وكان في بلد لا تحكم بكتاب الله رسوله ، ولا يجد له فيها منصفا ومعينا، فقد يختلف الأمر من بلد لآخر ، صلى الله فإن عرف أنه لو صعد المسألة إلى المسئول الأعلى فالأعلى بغية القضاء على هذا المنكر، وجب عليه ذلك لإزالة هذه العوائق أمام ضعاف الناس، ولئلا يتوقف أخذ الحق أو رفع الضرر في جميع حالاته على دفع الرشوة، فيتضرر من لا يستطيع أن يدفع أو من يحتاط لأمره ، ويقبض على دينه، بعدم الوصول إلى حقه أو رفع الظلم عنه نتيجة تفشي هذه الجريمة، وتقاعس الموظفين ومن في حكمهم عن القيام بواجبهم إلا بأخذ الرشوة التي اعتادوها، فليس عدم إثم الراشي إذا على إطلاقه، وإنما من يتصدي للحق ويجد أنه يستطيع أن يقضي عليها ويرحم عامة الناس من أخطارها، فأجره مضاعف ، فأجره مضاعف، ومع صدق النية والصبر والمثابرة فإنه واصل إن شاء الله إلى هدفه ولابد أن يجد من يعينه على ، ذلك من محبي الحق ومتحري العدالة؛ فإذا لم تتهيأ له هذه الظروف كلها، وكان في بلد لا تحكم بشرع الله ، فأرى أنها من باب الضرورات التي تبيح المحظورات في هذه الحالة، وعليه يحمل رأي الجمهور فيما أعتقد وإذا كان جمهور الفقهاء قد أجاز دفع الرشوة لنيل حق أو رفع ضرر إذا كان من باب الضرورة، فليس هناك مقتض يجيز للمرتشي أخذها، ويمكن أن نستدل على هذا بالآتي : ٥٦ ـ أدلة إثم المرتشي : ۱ - يستدل على تحريم أخذ الرشوة في هذه الحالة ٢٤٣- بعموم الأدلة الواردة في i
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.