تقويمه لكتاب «مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري»
أولاً، وعلمه بمصنفاتهم، وكثيراً ما يحكي قول الجبائي عنه مشافهة» اهـ (۱).
وقال الشيخ في معرض كلامه عن الأشعري: «وهو دائماً ينصر - في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم - قول أهل الحديث لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي عن غيرهم؛ فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء
تلقاها
وهؤلاء اهـ (٢).
وقال الشيخ : أبو الحسن كتابه في اختلاف المصلين من أجمع الكتب، وقد استقصى فيه أقاويل أهل البدع ولما ذكر قول أهل السنة والحديث ذكره مجملاً غير مفصل وتصرف في بعضه، فذكره بما اعتقده هو أنه قولهم من غير أن يكون ذلك منقولاً عن أحد منهم، وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب ...
،
وأما ما حكاه عن أهل السنة ،والحديث وقال : وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، فهو أقرب ما ذكره .
وبعضه ذكره عنهم على وجهه وبعضه تصرف فيه وخلطه بما هو جهم في الصفات والقدر ؛ إذ كان هو نفسه يعتقد صحة تلك
من أقوال
الأصول.
وهو يحب الانتصار لأهل السنة والحديث وموافقتهم، فأراد أن
يجمع بين ما رآه من رأي أولئك وبين ما نقله عن هؤلاء.
ولهذا يقول فيه طائفة : إنه خرج من التصريح إلى التمويه، كما
يقوله طائفة : إنهم الجهمية ،الإناث، وأولئك الجهمية الذكور. وأتباعه الذين عرفوا رأيه في تلك الأصول ووافقوه، أظهروا من
(۱) بيان التلبيس (٤١٩/١).
(۲) الفتاوى (۱۲۰/۷).
الجزء 01 — ص ١٩٠