تقويمه لكتاب «مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري»
۱۸۹
احترازاً من كذب الكذابين فيها، مع أنه يوجد في نقله ونقل عامة من ينقل المقالات بغير ألفاظ أصحابها ولا إسناد عنهم من الغلط ما يظهر به الفرق بين قولهم وبين ما نقل عنهم ..
وكتاب المقالات للأشعري أجمع هذه الكتب وأبسطها، وفيه من
الأقوال وتحريرها ما لا يوجد في غيرها .
وقد نقل مذهب أهل السنة والحديث بحسب ما فهمه وظنه قولهم، وذكر أنه يقول بكل ما نقله عنهم.
أحد منهم
عنهم،
وجاء بعده من أتباعه - كابن فورك ـ من لم يعجبه ما نقله فنقص من ذلك وزاد مع هذا فلكون خبرته بالكلام أكثر من خبرته بالحديث ومقالات السلف وأئمة السنة قد ذكر في غير موضع عنهم أقوالاً في النفي والإثبات لا تنقل عن أصلاً مثل ذلك الإطلاق، لا لفظاً ولا معنى بل المنقول الثابت عنهم يكون فيه تفصيل في نفي ذلك اللفظ والمعنى المراد ،وإثباته وهم منكرون الإطلاق الذي أطلقه من نقل عنهم ومنكرون لبعض المعنى الذي أراده بالنفي والإثبات اهـ (۱).
وقال: «وأما قدماء الخوارج الذين كانوا على عهد الصحابة والتابعين فماتوا قبل حدوث هذه الأقوال المضافة إلى المعتزلة والجهمية، وذلك أن مقالات هؤلاء ونحوهم إنما نقلها - أي الأشعري - من كتب المقالات التي صنفها المعتزلة والشيعة - كما قد ذكر هو ذلك - لم يقف هو على شيء من كلام الخوارج والمعتزلة، يستكثر بالخوارج لموافقتهم لهم في إنفاذ الوعيد ونفي الإيمان والخروج عن الأئمة والأمة، لكن الأشعري كان بمقالات المعتزلة أعلم منه بغيرها، لقراءته عليهم
(۱) المنهاج (٣٠١/٦ - ٣٠٤) .
الجزء 01 — ص ١٨٩