!
المتواتر، الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف، فاسد في سلف، فاسد في العقول»(۱) ويقول الشيخ أحمد بن حجر آل بو طامي مؤيدا الجمع بين الروايتين :
وبهذا تتفق الروايات كلها ولا نصدق بعضها ونكذب البعض » (٢). الوجه الثالث: أن ألفاظ الحديث صريحة في إبطال التأويل بنزول الملك ففي بعض الروايات عن أبي هريرة مرفوعا : أن الرب تعالى يقول : ينزل الله - عز وجل - فيقول : أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له . . . (۳).
(...)
وفي حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه: «لا أسأل عن عبادي غيري» (٤). ومثل هذه الألفاظ لا يمكن للملك أن يتلفظ بها ـ مهما تأول الحبشي وتكلف ذلك - ولذلك قال الحافظ عبدالغني المقدسي: «إن هذين الحديثين يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل (٥) .
(۱) شرح حديث النزول : ١٤٣ ، وانظر : صفة النزول (٤٥٧). (۲) العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية (٧٥/١) . (۳) أخرجه أحمد في مسنده (۲۸۲/۲)، ومسلم في صحيحه (١٦٩)، والترمذي في سننه (٤٤٦) وقال حسن صحيح، والذهبي في العلو (۲۲۰/۱) وقال : إسناد قوي ثم قال : وقد ألفت أحاديث النزول في جزء، وذلك متواتر أقطع
به» .
(٤) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (۱۲۲/٦) ح ۱۰۳۰۹۰ ضمن الكبرى بإسنادين أحدهما على شرط الشيخين والآخر على شرط البخاري كما قال البوصيري . قال ابن حجر حديث رفاعة عند النسائي بإسناد صحيح. الإصابة (٤٠٩/٢).
وأخرجه الدارمي في سننه (٤١٣/١) (١٤٨١) وابن خزيمة في التوحيد (۳۱۲/۱)، وابن حبان في صحيحه (٤٤٥/١) ح ۲۱۲ وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري .
(٥) الاقتصاد في الاعتقاد (۱۱۰).
٤٨٨
ص ٤٨٨