الرد على الشبهة الثالثة : وهي استدلاله برواية النسائي لحديث أبي هريرة في النزول وفيها إسناد النزول للملك واعتبرها الحبشي تفسيرًا للرواية المشهورة ويرد عليها من وجوه :
الوجه الأول: رواية النسائي : يأمر مناديًا فينادي . . . » رواية منكرة شاذة إذ هي مخالفة للرواية المتواترة المستفيضة والتي تلقتها الأمة بالقبول من أن القائل من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ...» هو الله جل وعلا وهي صريحة في إسناد هذا القول إلى الله، ومن المقرر في علم مصطلح الحديث : أن الحديث الضعيف لا يعل به (١) الصحيح فلا يصح جعل رواية النسائي هذه حاكمة على اللفظ المتواتر المستفيض المتلقى بالقبول المسجل في أمهات دواوين الإسلام من الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها (٢) الوجه الثاني : لو سلمنا بصحة رواية النسائي فإنه لا معارضة بينهما فيجمع بين الروايتين بأن الله عز وجل يقول ذلك ويأمر مناديًا بذلك كما في رواية النسائي . يقول ابن تيمية عن قوله تعالى : لا أسأل عن عبادي غيري»: «هذا أيضًا مما يبطل حجة بعض الناس، فإنه احتج بما رواه النسائي في بعض طرق الحديث : أنه يأمر مناديًا فينادي فإن هذا إن كان ثابتا عن النبي فإن الرب يقول ذلك، ويأمر مناديًا بذلك، لا أن المنادي يقول : من يدعوني فأستجيب له .
6
ومن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنادي يقول ذلك، فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع أنه خلاف اللفظ المستفيض
(۱) انظر: فتح الباري (٣٦٥/٤)
(۲) انظر شرح حديث النزول (۱۷۷ ، (۱۷۸) ، إرواء الغليل (۱۹۸/۲)، الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (٤٧/٣) .
٤٨٧
ص ٤٨٧