( هذه وهذه سواء ) وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة ، فقال له : قال أبو بكر قال عمر ، فقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر قال عمر ـ لما سئل عنها فأمر بها فعارضوه بقول عمر فبين أن عمر لم يرد ما يقولونه ، فألحوا عليه ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع أم عمر ؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم من ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما . ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ويبقى كل امام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين ، وشبيه بما عاب الله تعالى به
و
النصارى في قوله : (اتَّخَذُوا أحبارَهُمْ وَرُهْبانَهم ارباباً مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحداً لا إله إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّايُشْرِكُوْنَ (١)
والله سبحانه أعلم انتهى .
Я
( الوجه العاشر ( انه يفهم من كلام النبهاني البليد : أنه يجب على المسلمين منذ نحو ألف سنة في مشارق الأرض ومغاربها أن يقلدوا أحد المجتهدين الأربعة ، ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة ، أو قلد غير هؤلاء - من صحابي أو غيره - خرج عن جادة الصواب ، وسلك غير سبيل المؤمنين ، هذا لازم من لوازم كلامه الباطل ، وقوله العاطل ، وهو مردود لم يقل به عالم يعتد بعلمه وفي كتاب ( أعلام الموقعين ( للحافظ بن القيم عليه الرحمة : هل يلزم المستفتي أن يجتهد في أعيان المفتين ويسأل الا علم والا دين أم لا يلزمه ذلك ؟ فيه مذهبان كما سبق وبينا مأخذهما - والصحيح أنه يلزمه ، لأنه المستطاع من تقوى الله تعالى المأمور بها كل أحد ، قال : وتقدم أنه اذا اختلف عليه مفتيان أحدهما أورع والآخر فأيهما يجب تقليده ؟ فيه ثلاثة مذاهب سبق توجيهها ، وهل يلزم العامي يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا ؟ فيه مذهبان: أحدهما لا يلزمه ، وهو الصواب المقطوع به ، اذ لا واجب الا ما أوجبه الله ورسوله ، ولم يوجب الله ورسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل من الامة فيقلده دينه دون غيره ، وقد انطوت القرون الفاضلة مبرأة مبرأ أهلها من هذه النسبة ، بل لا يصح
أعلم
(1) التوبة : ٣١
أن
۷۳
لحمة
الجزء 01 — ص ٧٣