قد
المسألة قد دل على أن هذا القول هو الراجح ، فعليك أن تنبع ذلك ، ثم أن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل اذا تغير اجتهاده و انتقال الانسان من قول الى قول لأجل ماتبين له من الحق هو محمود عليه ، بخلاف اصراره على قول لاحجة معه عليه ، وترك القول الذي وضحت حجته ، أو الانتقال من قول الى قول بمجرد عادة واتباع هوى ، فهذا مذموم ، واذا كان المقلد حديثا وتركه - لاسيما اذا كان قد رواه أيضا عدل - فمثل هذا اذا وجد سمع لا يكون عذرا في ترك النص ، وقد بينا فيما كتبناه في الدفع عن الأئمة الاعلام نحو عشرين عذرا في ترك العمل ببعض الأحاديث ، وبينا أنهم معذورون في الترك لتلك الاعذار ، وأما نحن فمعذورون في تركها لهذا القول، فمن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم يصح أو رواية مجهول أو نحو ذلك ويكون غيره قد علم صحته وثقة راويه فقد زال عذر ذلك في حق هذا ، ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن يخالفه أو القياس أو عمل لبعض الانصار ، وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه ، وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ، ومقدم على القياس والعمل ، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه ، فان ظهور المدارك الشرعية للاذهان وخفائها عنها أمر لا يضبط طرفاه ، لاسيما اذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والانصار - أهل المدينة النبوية وغيرها - الذين يقال لهم لا يتركون الحديث الا لاعتقادهم أنه منسوخ ، أو معارض براجح ، وقد بلغ من بعدهم أن المهاجرين والانصار لم يتركوه، بل قد عمل به بعضهم أو من سمعه منهم أو نحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض للنص ، واذا قيل لهذا المستفتي المسترشد أنت أعلم أم الامام الفلاني كانت هذه معارضة فاسدة ، لأن الامام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة هو نظيره من الأئمة ، ولست أعلم من هذا ولا هذا ، ولكن نسبة هؤلاء الأئمة الى هؤلاء كنسبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم من الأئمة وغيرهم، فكما أن هؤلاء الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع ، فاذا تنازعوا في شيء ردوه الى الله ورسوله ، وان كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر ، وكذلك موارد النزاع بين الأئمة ، وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة تيمم الجنب ، وأخذوا بقول أبي موسي الاشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة ، وتركوا قول عمر رضي الله تعالى عنه في دية الاصابع وأخذوا بقول معاوية ابن أبي سفيان ، لما كان روى من لسان النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
من
٧٢
الجزء 01 — ص ٧٢