غاية الأماني في الرد على النبهاني — الصفحة ٤٤٠

أذكار النووي والرافعى، فلا نرى جاهلا يستفتى ، ولا عالما في هاتيك المسائل يفنى . ما في الصحاب أخو وجد نطارحه حديث نجد ولا خلا نجاريه ) ويقال للنبهاني ) اذا كان الرجل من أتباع الامام الشافعي قد قلد غيره في كثير من المسائل لا يخرجه ذلك عن تقليد امامه فكيف حكم على من لم يتحقق لديه مخالفة امامه ولا في مسألة واحدة بالخروج عن تقليده ، بل كم رأينا من أصحاب الأئمة من خالفه في مسائل كثيرة ولم يقل أحد بخروجهم . بخروجهم في ذلك عن التقليد أفيقال ان الامام أنا يوسف مخالفته لامامه في مسائل كثيرة خرج عن كونه حنفيا ، وكذلك بسبب محمد ، وكذلك زفر ، وهكذا أصحاب كل امام ، فكيف يحكم النبهاني بهذا الحكم الفاسد ، ويقول هذا القول الكاسد ؟! ( وللشيخ أحمد الطيبي ) منظومة فيما يحتاج الشافعي فيه الى تقليد الامام أبي حنيفة ، وهي هذه بعد البسملة : الحمد لله الذي ماجعـــــــلا من حرج في الدين لكن سهلا لهذه الامة فضلا وكـــــــــــــرم سبيل رشدها وأسبغ النعـ صلاة وسلام سرمدی منه على خير الانام أحمد ا الذي به نلنــــا الهدى و آله وكل من به اهتدى وبعد فاعلم أن من قد قلـدا من الانـــــام عالم مجته فجائز له بأن يقلـــــــــدا آخر الا أن يكون اعتقدا بأن من قـــــــــــــلده في الاول من ثانيه فالمنع جلى والشرا فاذ عرفت الشرط واحتجت الى تقلی غير الشافعي فافعـــــــلا كان تقلد الامام الاعظما أبا حنيفة الزكي المقدما في البيع وا والشرا بلا ايجاب ولا قبول منك في الخطاب بل بالمعاطاة اذا ما كثرا أو قل ما به المبيع وا وفي النجاسات التي البليه ت بها مالم تكن كلبيه من ذلك الفراء في الأثواب وفي القباقيب وفي النشـــــاب وهو الفرا المعمول من غير السمك أما الذي منه فليس فيه شــــــــــك كذا الفرا من نحو قط ونمر وكل مأكول ولم يكن نحـــــــر كذا الرماد من نجاسة حصل في مائع أو ماقليل أو محل ٤٣٩
الجزء 01 — ص ٤٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.