في الفروع
والاصول معا أم في الفروع لافي الاصول أم بالعكس ؟ ولا شك أن النبهاني جاهل بكل ذلك لا يفرق بين الاصول والفروع ، بل لا يميز بين الكـــــوع
والكرسوع .
وأهل العلم ذكروا أن التقليد هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله من حيث افادته الحكم ان لم يتمكن من استفراغ الوسع لتحصيل ظن الحكم ، والا فيحرم عليه كما يحرم التقليد في العقائد ، وقد رأيت كلاما مفيدا لبعض أكابر الشافعية في بحث التقليد نذكره تنميما للفائدة ، قال : ثم اني لم أزل متشبئا بأذيال هذا الامام ، متمسكا بعرى أقوال ذياك الهمام، مستغرقا النهار والليل في استكشاف دقيق كلامه ، مستنهضا الرجل والخيل لارتشاف رحيق مدامه ، لم أعرج على غير حماه ، ولـــم أعرج السوى سماه .
أبعد سليمي مطلب ومرام
وغير هواها لوعة وغرام
وكذا شأني مع أصحابه الكرام ، وحالي مع أتباعه الفخام ، لا ألوي عناني الا على اطلالهم ، ولا أسترشد بغير أقوالهم .
وما أنا إلا من غزية ان غوت
غويت وان ترشد غزية أرشد
لا أميل الى تقليد أحد من الأئمة ، مع علمي بأن اختلافهم في الفروع رحمة ، بل ديدني رفاقهم انجدوا أم اتهموا ، وديني وفاقهم أيمنوا أم أشأموا ، الى أن خاصمني مخاصم الانصاف فخصمني ، وعارضني معارض الاعتساف فأفحمني ، وتبين لي بمخالطة الانام ، أن كثيرا من العقود لا تصح على مذهب الامام ، وأن تصحيحها كالمحال ، وأن ليس للشافعي في ذلك مجال ، فلم أر بدا في هذا الزمان من تقليد امام الأئمة أبي حنيفة النعمان ، فقلدته في جميع معاملاتي ، ولولا مافي قلبي للشافعي
•
لا تبعته في سائر دياناتي نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول
كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه أبدا لاول منزل ( ثم قال ( فها أنا ذاك شافعي في عباداتي ، حنفي في سائر معاملاتي ، وهكذا سائر علماء الزمان في المعاملات على مذهب النعمان ، قد طووا سنن الشافعي ، ورفعوا
٤٣٨
-
الجزء 01 — ص ٤٣٨