منا أمير ومنكم أمير ، وأن بعضهم يريد أبا بكر ، ومنهم من يطلب عليا ، ومنهـ ومنهم .
ثم انهم اختلفوا بعد ذلك في مسائل علمية ولم يستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ، ولم يجيء أحد منهم يسأله ماذا حكم الجد مع الاخوة ، وأن فاطمة جاءت الى أبي بكر تطلب ارث أبيها منه فأورد لها خبر نحن معاشر الانبيــــــاء لا نورث فلم ترض بقوله وقامت وهي عليه غضبى ولم تستفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ، ولا كتبت اليه ما فعل معها أبو بكر ، وخرج على عثمان أهــــل مصر وغيرهم فلم يستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره عما كان من عثمان ، ولا أن عثمان شكى عليه كما فعل السبكي ، وأن عليا ومعاوية تنازعا الامر وجرى بين الفريقين ماجرى ولم يصدر عن أحد ماصدر عن السبكي من والاستئذان ، ومثل هذه المسائل مما لا يحيط به القلم .
الشكوى
( الوجه الرابع ( أن من اشتبه عليه أمر ولم يعلم هل هو خير أم شر ليعمل بموجبه يستخير الله تعالى ، فان الاستخارة مما درج عليه السلف وجرى على منهاجهم الخلف ، وقد تكلموا عليها في فصول :
) منها في الامور التي هي محل الاستخارة ) فقالوا : ما من شأنه أن يراد ينقسم أولا الى ثلاثة أقسام : ( الاول ( ما يعلم كونه خيرا قطعا كالواجب المضيق ( الثاني ) ما يعلم كونه شرا قطعا كالمحرم المجمع على تحريمه ( الثالث ) مالا يعلم على القطع خيريته ولا شريته في وقت مخصوص كالواجب الموسع والمندوب كذلك والمندوب المضيق الذي يعارضه مندوب آخر في ذلك الوقت من غير ظهور رجحان لاحدهما والمباحات كلها ، ولما كان معناها طلب خير الامرين من الفعل في وقت معين أو تركه فيه لم يكن الاولان محلين لها ، إذ أولهما خير قطعا فلا رخصة في تركه ، وثانيهما شر قطعا فلا رخصة في فعله ، فليس محلا لها الا الثالث ، فما يوهم العموم في بعض الاخبار كالامور في خبر جابر الآتي عام مخصص ، أو أن أل فيه للعهد
•
( ومنها في سرد بعض أحاديثها ( روى البخاري في ( باب ماجاء من التطوع مثنى مثنى ) من صحيحه عن جابر بن عبد الله ، قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ، يقول : اذا
٣٤١
-
الجزء 01 — ص ٣٤١