عنه لم يوافق على كتابة الكتاب في مرضه وقد طلب دواة وقرطاس ، والحديث مشهور ، قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتى ورَضِيتُ -
و
لكم الاسلام ديناً) فاذا أشكل أمر على أحد راجع أهل الذكر ان كان ممن لا يعلم أو فتش على مقصده كتب الشريعة ونصوصها فما دلت عليه و اقتضته عمل بموجبه من غير حاجة الى كتابة شيء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابته عند قبره وقال عز اسمه : (يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمْرِ مِنْكُم فَإِنْ تَنَازَعْتُم في شيء فَرُدُّوهُ إِلى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ
و
بالله واليوم الآخر ذلكَ خير وأحسنُ تأويلاً ) (۳).
بهم
( ذكر المفسرون ( ان الخطاب عام للمؤمنين مطلقا ، والشيء خاص بأمر الدين بدليل ما بعده والمعنى : فان تنازعتم أيها المؤمنون أنتم وأولوا الامر منكم في أمر من أمور الدين فردوه الى الله ، أي فارجعوا فيه الى كتابه ، والرسول أي الى سنته ، ولا شك أن هذا انما يلائم حمل أولى الأمر على الامراء دون العلماء ، لأن للناس والعامة منازعة الامراء في بعض الامور وليس لهم منازعة العلماء ، اذ المراد المجتهدون ، والناس ممن سواهم لا ينازعونهم في أحكامهم ، وجعل بعضهم فيه لاولي الأمر على الالتفات ليصح ارادة العلماء لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم بعضا مجادلة ومحاجة ، فيكون المراد أمرهم بالتمسك بما يقتضيه الدليل ، وبعضهم قال يراد الاعم مع أنه يجوز أن يكون الخطاب للمؤمنين ، وتكون المنازعة بينهم وبين أولي الامر باعتبار بعض الافراد وهم الامراء •
الخطاب
والمقصود : أن الله تعالى أمر المؤمنين عند التنازع أن يراجعوا الكتاب والسنة لا أن يكتبوا كتابا لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقى الجواب بمحض الاوهام كما فعله السبكي ، وتمام الكلام على الآية يطلب من محله . ) الوجه الثالث ( أن الصحابة الكرام اختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الخلافة اختلافا كثيرا وهو مذكور في محله فلم يستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ، ولم يكتبوا له أن الانصار يارسول الله يقولون
(۱) المائدة : ۳ (۲) النساء : ٥٩
٣٤٠
الجزء 01 — ص ٣٤٠