الاول
يرجح قول
مشترك لتلازم التركيب ، وقال هذا قد ذكر فخر الدين أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا ؟ فمن قال وجود كل شيء عين ماهيته قال انه مقول بالاشتراك ، ومن قال ان وجوده قدر زائد على ماهيته قال انه مقول بالتواطؤ ، فأخذ قول من يقول ان الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ ، فقال الثاني مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته ، فأنكر الاول ذلك فقلت : أما متكلموا أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته ، وأما القول الآخر فهو قول المعتزلة ان وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته ، وكل منهما أصاب من وجه ، فان الصواب أن هذه الاسماء مقولة بالتواطؤ كما قد قررته في غير هذا الموضع ، وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين ، وأما بناء ذلك على كـــون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من اللغط المضاف الى ابن الخطيب ، وان قلنا ان وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط ، كما في جميع أسماء الاجناس ، فان اسم السواد مقول على
فأنا
أسماء
هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ ، وليس هذا السواد عين هذا السواد ، اذ الاس دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي ، لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الاطلاق الا في الذهن ، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الاعيان الموجودة في الخارج، فانه على ذلك تنتفي الاسماء المتواطئة وهي جمهور الاسماء في الغالب ، وهي الاجناس اللغوية ، وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشبهه ، سواء كان اسم عين أو اسم صفة ، جامدا أو مشتقا ، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن ، بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الاجناس والاصناف والانواع ونحو ذلك ، وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة .
وطلب
بعضهم اعادة قراءة الاحاديث المذكورة في العقيدة ليطعن في بعضها فعرفت مقصوده ، فقلت : كأنك قد استعددت للطعن في حديث الاوعال حديث العباس ابن عبد المطلب ـ وكانوا قد تعبوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تاريخه : عبد الله بن عمرة لا يعرف له سماع من الاحنف فقلت: هذا الحديث - مع ا أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو – مروي من طريقين مشهورين ، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر ، فقال : أليس مداره على ابن عمرة وقد قال البخاري لا يعرف له سماع من الاحنف ؟ فقلت : قد رواه امام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد ( الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه الا بما
-
٣٢٦
-
الجزء 01 — ص ٣٢٦