أن
التواطؤ المتضمن للاشتراك لفظا ومعنى ، أو بالتشكيك الذي هو نوع من التواطؤ ، فعلى كل قول فالله موجود حقيقة ، والمخلوق موجود حقيقة ، ولا يلزم من اطلاق الاسم على الخالق والمخلوق بطريق الحقيقة محذور ، ولم أر أرجح في ذلك المقام قولا من هذه الثلاثة على الآخر ، لأن غرضي تحصل على كل مقصودي ، وكان مقصودي تقرير ماذكرته على قول جميع الطوائف ، وأن أبين اتفاق السلف ومن تبعهم على ماذكرت ، وأن أعيان المذاهب الاربعة والاشعري وأكابر أصحابه على ماذكرته ، فانه قبل المجلس الثاني اجتمع بي من أكابر علماء الشافعية والمنتسبين الى الاشعرية والحنفية وغيرهم من عظم خوفهم من هذ المجلس ، وخافوا انتصار الخصوم فيـــــــه وخافوا على نفوسهم أيضا من تفرق الكلمة ، فلو أظهرت الحجة التي ينتصر بهـ بها ماذكرته ، ولم يكن من أئمة أصحابهم من يوافقها صارت فرقة وتعصب عليهم يظهروا في المجالس العامة الخروج عن أقوال طوائفهم بما في ذلك من تمكن أعداؤهـ من اعتراضهم ، فاذا كان من أئمة مذهبهم من يقول ذلك وقامت عليه الحجة وبان أنه مذهب السلف أمكنهم اظهار القول به ما يعتقدونه في الباطن من أنه الحق ، حتى قال بعض الاكابر من الحنفية - وقد اجتمع بي - لو قلت هذا مذهب أحمد وتثبت ذلك لا نقطع النزاع ، ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع ويستريح المنتصر والمنازع من اظهار الموافقة ، فقلت : لا والله ليس لاحمد بن حنبل في هذا اختصاص ، وانما هذا اعتقاد سلف الامة وأئمة أهل الحديث ، وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل لفظ ذكرته فانا أذكر به آية أو حديثا أو اجماعا سلفيا ، وأذكر من ينقل الاجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الاربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية، وقلت لمن خاطبني من أكابر الشافعية لاتبين أن ما ذكرته هو قول السلف وقول أئمة أصحاب الشافعي وأذكر قول الاشعري وأئمة أصحابه التي ترد على هؤلاء الخصوم ، ولينتصرن كل شافعي وكل من قال بقول الاشعري الموافق لمذهب السلف ، وأبين أن القول المحكى عنه في تأويل الصفات الخبرية قول لا أصل له في كلامه، وانما هو قول طائفة من أصحابه ، فللا شعرية قولان ليس للاشعري قولان
.
فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمي بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الاقوال الثلاثة : تنازع كبيران هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ ؟ فقال أحدهما هو متواطيء ، وقال الآخر هو
F
٣٢٥
-
الجزء 01 — ص ٣٢٥