أهل المدينة من قد لا يسافر منها أولا يسافر الا للحج والقادم قد يقيم بالمدينة العشر والشهر ، فهذا يرد عليه عشر مرات في اليوم والليلة وأكثر كلما دخل وخرج وذاك المدني المقيم لا يرد عليه قط في عمره ولا مرة .
وأيضا فاستحباب هذا للوارد والصادر تشبيه له بالطواف الذي يشرع للحاج عند الورود الى مكة - وهو الذي يسمى طواف القدوم وطواف التحية وطواف الورود - وعند الصدور ـ وهو الذي يسمى طواف الوداع ـ وهذا تشبيه لبيت المخلوق ببيت الخالق ، ولهذا لايجوز الطواف بالحجرة بالاجماع ولا الصلاة اليها ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أنه قال : قال صلى الله تعالى عليه وسلم : ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ) وأيضا فالطواف بالبيت لأهل مكة ولغيرهم كلما دخلوا المسجد والوقوف عند القبر كلمــا دخل المدني لا يشرع بالاتفاق ، فلم يبق الفرق بين المدني وغير المدني له أصل في السنة ولا نظير في الشريعة ، ولا هو مما سنه الخلفاء الراشدون وعمل به عامة الصحابة ، فلا يجوز أن يجعل هذا من شريعته وسنته ، واذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم كان غايته أنه يثبت به التسويغ ، بحيث يكون هذا ما نعا من دعوى الاجماع على خلافه ، بل يكون كسائر المسائل التي ساغ فيها الاجتهاد لبعض العلماء ، أما أن يجعل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته وحكم ما تدل عليه سنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز ، ونظير هذا مسحه للقبر قال أبو بكر الاثرم قلت لأبي عبد الله يعني الامام أحمد قبر النبي صلى الله عليه وسلم يلمس ويتمسح به قال ما أعرف هذا ، قلت فالمنبر ، قال أما المنبر فنعم قد جاء فيه ، قال أبو عبد الله شيء يروونه عن ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن عمر مسح على المنبر ، قال ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة ، قلت ويروى عن يحيى بن سعيد يعني الانصاري شيخ مالك وغيره أنه حيث أراد الخروج الى العراق جاء الى المنبر فمسحه ودعا فرأيته استحسن ذلك ، ثم قال لعله عند الضرورة ، قلت بي عبد الله أنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر وقلت له ورأيت أهل العلم من أهل المدينة لا يمسونه ويقومون ناحيته فيسلمون ، فقال أبو عبد الله نعم وهكذا كان ابن
أنه
لأن
عمر يفعل ذلك ، ثم قال أبو عبد الله بأبي وأمي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقد ذكر أحمد بن حنبل أيضا في منسك المروزي نظير ما نقل عن ابن عمر وابن المسيب ويحيى ابن سعيد ، وهذا كله يدل على التسويغ وأن هذا مما فعله بعض
١٨٥
الجزء 01 — ص ١٨٥