وأما المسلم فيقف الأمر فيه على الدليل ، واذا كان المشروع لأهل المدينة أن
لا يقفوا عند الحجرة ويسلموا عليه علم قطعا أن الحديث لم يرغب في ذلك ، ومما يبين ذلك أن مسجده كسائر المساجد لم يختص بجنس من العبادات لا تشرع في غيره ، وكذلك المسجد الاقصى ، ولكن خصا بأن العبادة فيهما أفضل ، بخلاف المسجد الحرام فانه مخصوص بالطواف واستلام الركن وتقبيل الحجر وغير ذلك ، وأمــا المسجدان الآخران فما يشرع فيهما من صلاة وذكر واعتكاف وتعلم وتعليم وثناء على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وصلاة عليه وتسليم وغير ذلك من العبادات فهو مشروع في سائر المساجد ، والعمل الذي يسمى زيارة لقبره لا يكون الا في مسجده لاخارجا عن المسجد ، فعلم أن المشروع من ذلك العمل مشروع في سائر المساجد لا اختصاص لقبره بجنس من أجناس العبادات، ولكن العبادة في مسجده أفضل منها في غيره لأجل المسجد لا لأجل القبر ، قال الشيخ ومما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لاترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب ، فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم ، ثم ذكر ما حكيناه عنه فيما تقدم .
ثم
قال
.
هستم
: والمقصود أن هذا كله يبين ضعف حجة المفرق بين الصادر من المدينة والوارد عليها ، والوارد على مسجده من الغرباء والصادر عنه ، وذلك أنه يمتنع أن يقال أنه يرد على هؤلاء ولا يرد على أحد من أهل المدينة المقيمين بها ، فان أولئك أفضل أمته وخواصها ، وهم الذين خاطبهم بهذا ، فيمتنع أن يكون المعنى من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه مادمتم مقيمين بها ، فان المقام بها هو غالب أوقاتهم : وليس في الحديث تخصيص ، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك . يبين هذا : أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة لبعض
الامور فيسلمون عليه انما كان يرد عليهم اذا سلموا .
فان قيل : انه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث
وان قيل : كان يرد عليهم من هناك ولا يرد اذا سلموا من خارج فقد أظهر الفرق . وان قيل : بل هو يرد على الجميع فحينئذ ان كان رده لا يقتضي استحباب هذا السلام بطل الاستدلال به ، وان كان رده يقتضي الاستحباب وهو الآن مختص بمن سلم من خارج لزم أن يستحب لأهل المدينة عند الحجرة كلما دخلوا المسجد وخرجوا وهو خلاف ما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم باحسان وخلاف قول المفرقين ، ومن
،
www
١٨٤
الجزء 01 — ص ١٨٤