6
( الثالث ( أن نقول : قول القائل أنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة قول لم يذكر عليه دليلا ، فاذا قيل له : لا نسلم أنه ورد في ذلك حديث صحيح احتاج الى الجواب ، وهو لم يذكر شيئا من تلك الاحاديث كما ذكر قوله : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ( وكما ذكر زيارته لأهل البقيع وأحد ، فان هذا صحيح ، وهنا لم يذكر شيئا من الحديث الصحيح ، فبقي ماذكره دعوى مجردة تقابل بالمنع ( الوجه الرابع ( أن نقول : هذا قول باطل ، لم يقله أحد من علماء المسلمين العارفين بالصحيح ، وليس في الاحاديث التي رويت بلفظ زيارة قبره حديث صحيح عند أهل المعرفة ، ولم يخرج أرباب الصحيح شيئا من ذلك ولا أرباب السنن المعتمدة ، كسنن أبي داود والنسائي والترمذي ونحوهم ، ولا أهل المساند التي من هذا الجنس ، كمسند أحمد وغيره ، ولا في موطأ مالك ، ولا في مسند الشافعي ونحو ذلك شيء من ذلك ، ولا احتج امام من أئمة المسلمين ـ كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم - بحديث فيه ذكر زيارة قبره ، فكيف يكون في ذلك أحاديث صحيحة ولم يعرفها أحد من أئمة الدين ولا علماء الحديث ؟ ومن أين لهذا وأمثاله أن تلك الاحاديث صحيحة وهو لا يعرف هذا الشأن ؟!
•
( الوجه الخامس ( قوله : وغيرها مما لم تبلغ درجة الصحيح ، لكنها يجوز الاستدلال بها على الاحكام الشرعية ويحصل بها الترجيح ، فيقال له : اصطلاح الترمذي ومن بعده أن الاحاديث ثلاثة أقسام : صحيح ، وحسن ، وضعيف ، والضعيف قد يكون موضوعا فعلم أنه كذب ، وقد لا يكون كذلك ، فما ليس بصحيح ان كان حسنا على هذا الاصطلاح احتج به ، وهو لم يذكر حديثا وبين أنه حسن يجوز الاستدلال به ، فنقول له : لا نسلم أنه ورد من ذلك ما يجوز الاستدلال به ، وهو : لم يذكر الا دعوى مجردة فتقابل بالمنع ( الوجه السادس ) أن يقال : ليس في هذا الباب ما يجوز الاستدلال به ، بل كلها ضعيفة ، بل موضوعة ، كما قد بسط في مواضع ، وذكرت هذه الاحاديث ، وذكرت كلام الأئمة عليها حديثا حديثا ، بل ولا عرف عن أحد من الصحابة أنـــه تكلم بلفظ زيارة قبره البتة فلم يكن هذا اللفظ معروفا عندهم ، ولهذا كره مالك التكلم بخلاف لفظ زيارة القبور مطلقا ، فان هذا اللفظ معروف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحابه ، وفي القرآن (ألهاكم التكاثر حتَّى زُر ثم المقابر ) لكن
و
معناه عند الاكثرين الموت ، وعند طائفة هي زيارتها للتفاخر بالموتى والتكاثر ، وأمــــا
١٦١
-
الجزء 01 — ص ١٦١