وذكر مالك في موطئه أن عبد الله بن عمر كان يأتي فيقول : السلام عليك يارسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت ، ثم ينصرف ، وفي رواية كان اذا قدم من سفر ، وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة اذ لم يكن عنده الا أثر ابن عمر ، وأما مازاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة الصلاة والسلام عليه ـ فقد كرهه مالك ، وذكر أنه بدعة لم يفعلها السلف ، ولا يصلح آخر هذه الامة الا ما أصلح أولها ، والله تعالى أعلم .
.
هذا ما وجدناه من ( الجواب الباهر ) و به علم مذهب الشيخ في زيارة القبور ،
الله
وان ماتكلم به الخصوم من غلاة الشافعية ونحوهم هو محض بهتان وزور ، ولـــه تعالى عنه كتاب آخر في مباحث الزيارة ، بحث فيه مع بعض من اعترض عليه من علماء المالكية ، وهو أبسط مما ذكرنا ، وفيه مسائل مهمة أيضا ، فنذكر منه
رضي
ما يخص المقام : ) قال المعترض المالكي ( وورد في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة وغيرها مما لم تبلغ درجة الصحيح ، لكنها يجوز الاستدلال بها على الاحكام الشرعية ، ويحصل بها الترجيح .
6
) قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ( والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن يقال : لو ورد من ذلك ماهو صحيح لكان انما يدل على مطلق الزيارة ، وليس في جواب الاستفتاء نهى مطلق عن الزيارة ، ولا حكى في ذلك نزاع في الجواب ، وانما فيه ذكر النزاع فيمن لم يكن سفره الا لمجرد زيارة قبور الانبياء والصالحين ، وحينئذ فلو كان في هذا الباب حديث صحيح لم يتناول محل النزاع ، ولا فيه رد على ماذكره المجيب من النزاع والاجماع .
( الثاني ) أنه لو قدر أنه ورد في زيارة قبره أحاديث صحيحة لكان المراد بها هو المراد بقول من قال من العلماء : انه يستحب زيارة قبره ، ومرادهم بذلك السفر الى مسجده ، وفي مسجده يسلم عليه ويصلى عليه ، ويدعى له ويثني عليه ، ليس المراد أنه يدخل الى قبره ويصلى عليه ، وحينئذ فهذا المراد قد استحبه المجيب ، وذكر أنه مستحب بالنص والاجماع ، فمن حكى عن المجيب أنه لا يستحب ما استحبه علماء المسلمين من زيارة قبره على الوجه المشروع فقد استحق ما يستحقه الكاذب المفتري ، واذا كان يستحب هذا وهو المراد بزيارة قبره فزيارة قبره بهذا المعنى من
مواقع الاجماع لا من موارد النزاع
.
-
الجزء 01 — ص ١٦٠