۲۸۲
النص المحقق
وديعته، وأن يعطيه حقه من الميراث والمغنم ونحو ذلك.
وعلى هذا فليس للسائل أن يسأل من لافضل عنده، وليس له أن يتعدى في السؤال على الناس، وليس له أن يجزع ويعدل عن الصبر الجميل وعليه أن يرغب إلى الله ويتوكل عليه، وحينئذ فلايكون قد أنزلهـا بالناس مع أن القول الأول وهو عدم وجوب السؤال أظهر، فإن النصوص تقتضى أن ترك سؤال الخلق أفضل مطلقا(۱)، ولهذا فإن النبي في صفة السبعين ألفا هم الذين لا يسترقون»(۲) والمسترقي يطلب الدعاء (۳) الراقي و قد قال -تعالى- ومن يتق الله يجعل له مخرجا من * ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه [سورة الطلاق: ٢-٣] فقد بين أنه كافي من توكل عليه، وأنه لابد أن يرزق
بحديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا، أو في أمر لابد منه» اخرجه الترمذي في السنن (المسمى جامع الترمذي) في كتاب الزكاة، باب ماجاء في النهي عن المسألة جـ ٦٤/٣ رقم ٦٨١ وقال: هذا حديث حسن صحيح ا.هـ. وأبو داود في (کتاب الزكاة، باب ماتجوز فيه (المسألة جـ ۲/ ۲۸۹ رقم ١٦٣٩ والامام أحمد في جـه / ۱۹،۱۰، ۲۲ وابن أبي الدنيا في القناعة والتعفف ص ٢٤ رقم
==
المسند جـه
۲۰ وغيرهم. وللتوسع انظر شرح مسلم جـ ٧ / ١٤١ وفتح الباري جـ ٣ / ٤٣١ .
١- وهذا هو الراجح انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جــ٣٤٤/٣ وشرح مسلم
ج ۱۳۳/۷ وفتح الباري جـ ٣٤٢/٣.
٢- سبق تخريج الحديث.
٣- في هامش (د) : رقيه ، وفي (ط) : الرقية.
ص ٢٨٢