كتاب الاستغاثة في الرد على البكري
۲۸۱
ونقل المروذي (۱) عن أحمد أنه إذا علم صدق السائل وجب أن يعطيه، قال تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم [سورة المعارج: ٢٤-٢٥] ، وإذا كان يسألهم ما أوجب الله عليهم كان بمنزلة أن يسأل ذا السلطان أن يعطيه حقه الذي جعل الله له في المال، وسؤال ذي السلطان جائز (۲)، كمن سأل المودع أن يرد عليه
انظر : التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح تأليف زين الدين العراقي تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان الناشر المكتبة السلفية المدينة المنورة الطبعة الأولى
۱۳۸۹هـ .
ا - في (د) (المروزي) والصواب المروذي نسبة إلى مرو الروذ ، والروذ بالذال المعجمة بالفارسية : النهر ، من مدن خراسان . انظر معجم البلدان جه /۱۳۲ رقم ( ١١١٦٧). وهو : أبو بكر أحمد محمد بن بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد، كان ذكياً، يقدمه أحمد على جميع أصحابه، ويأنس به، ويبعثه في الحاجة، قال له الإمام أحمد : كل ماقلت عني فهو على لساني وأنا قلته. نقـل عـن أحمد مسائل كثيرة، وهو الذى أغمض الإمام أحمد، وكان فيمن غسله روى جزءاً فيـه كلام الإمام أحمد في علل الحديث ومعرفة الرجال حققه صبحي البدري السامرائي الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ الناشر مكتبة المعارف الرياض. توفي عام ٢٧٥هـ. أنظر البداية والنهاية جـ ٥٨/١١ والأعلام جـ ٢٠٥/١.
۲- (جائز) سقطت من (ف). وقد اختلف العلماء في سؤال السلطان وقبول عطيته
على ثلاثة أقوال:
أولها يحرم قبول عطية السلطان.
الثاني : يكره قبول عطية السلطان.
الثالث: الإباحة وهو الأصل، إذا كان ماله حلالا ، وتحرم إذا كان حراما، ومن شك فالاحتياط رده وهو الورع، وأصحاب هذا القول حملوا القول الأول على أنه إذا كان السلطان جائرا، والثاني على الورع وهو المشهور عن السلف. واستدلوا
ص ٢٨١