زكاة الفطر
زكاة الفطر واجبة على كل مسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته أن ملك فضلا عن قوته وقوت ممونه يوم الفطر وليلته وعن كسوته وكسوتهم ومسكنه ومسكنهم وعن دينه والواجب صاع مما يقتات بصاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة ليتر ومئتان ميلي ليتر تحديدا تعدل تقريبا ٢٥٠٠ غراما وتخرج من قوت بلد من يخرج عنه أو من افضل منه فان كان قوت بلده الشعير يكفي الحنطة وان كان قوت بلده مختلفا فيخرج الغالب منه وقسمتها كقسمة زكاة الاموال فيجب فيها استيعاب الاصناف ولا يجوز اخراج بدل الواجب من نقد وغيره وتجب فطر العبد المشترك على الشريكين ولا تجب عن العبد الكافر وان تبرعت الزوجة باخراجها عن نفسها اجزئها واللزوج اخراجها عنها بغير اذنها وان فضل عما ذكر ما يؤدى عن بعضهم فيخرج عن بعضهم وأولاهم بالتقديم من كانت نفقته أكد وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الولد على نفقة الزوجة ونفقتها على نفقة الخادم هذه مسائل لا غنى عنها للغني عادة وقد تقع وقائع نادرة خارجة عما بيناه فله الرجوع الى الكتب والعلماء عند نزول الواقعة وفقنا الله لمرضاته واجبات اداء الزكاة
يجب على مؤدى الزكاة محافظة خمسة امور الاول ان ينوى هذا زكاة مالي او صدقة الفرض عند دفعه للمستحقين او عزله عن المال ويسن تعيين المال المخرج عنه ونية الولي تقوم مقام نية المجنون والصبي وتقوم نية السلطان مقام نية المالك الممتنع من الزكاة لكن في قطع المطالبة في حكم الدنيا اما في الآخرة فلا تكفى نية السلطان فتبقى ذمته مشغولة الى ان يستأنف الزكاة بخالص نيته وإن وكل باداء الزكاة ونوى عند التوكيل او وكل النية الى الوكيل كفاه . الثاني الاسراع بالاداء عقب الوجوب والتمكن وفى زكاة الفطر لا يؤخرها عن يوم الفطر ويدخل وقت وجوبها بغروب الشمس من آخر يوم شهر رمضان ووقت تعجيلها شهر رمضان كله والسنة ادائها قبل صلاة الفطر الا ان يؤخره المصلحة الاداء ومن اخر الزكاة مع التمكن عصى ومتى تلف المال ضمن قدر الزكاة للمستحقين والتمكن بحضور المال والمستحق مع فراغه من ضرورياته في وقت الوجوب وان اخر لعدم التمكن فتلف المال سقطت الزكاة وتعجيل الزكاة قبل الوجوب جائز بشرط ان يقع بعد كمال النصاب وانعقاد الحول ومهما عجل فصار المستحق قبل وقت الوجوب غير مستحق او تلف المال او مات المالك فالمدفوع ليس بزكاة ولا يجوز الاسترجاع إلا إن قيد عند الدفع فينبغي لمريد الآخرة المعجل ان يراقب اخر الامر وسلامة العاقبة . الثالث ان لا تنقل الزكاة الى بلد آخر فان اعين المساكين فى كل بلدة تمتد الى اموالها وفي النقل تخييبهم وفي
۱۷۹
•
ص ١٨٣