نور الهداية الى سبيل الرشاد - المليباري — الصفحة ١٨٢

واما المعشرات فهو كل مستنبت مقتات وانما تجب الزكاة من الحبوب فى الحبوب التي تقتات بها ومن الثمار فى التمر والزبيب ولا زكاة في شيء غيرها من المزروعات كالفواكه والخضروات وسائر الاشياء التي تأكل إداما ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح في الثمار وان يشتد الحب في الحبوب ووقت الاداء بعد التجفيف والتنقية ونصابها خمسة أوسق وهى الف ومئتان ليتر تعدل بثمانمائة من هذا في الحبوب التى تدخر من غير قشر وان كان يدخر في قشره فعشرة اوسق والواجب فيها العشر ان كانت تسقى بمطر أو قناة وان كان تسقى بنضح او دالية فنصف العشر يجب ولا يضم بعض الانواع الى بعض فى اكمال النصاب لكن يضم زرع الى زرع في تتميم النصاب ان وقع حصادهما فى حول . وأما زكاة النقدين فتجب اذا تم نصابهما وحال عليه الحول فنصاب الفضة مئتا درهم بوزن مكة تعدل خمسمائة وخمس وتسعين جراما ونصاب الذهب عشرون مثقالا بوزن مكة تعدل بخمس وثمانين جراما وان نقص من الحساب قدر حبة فلا زكاة فيه ومازاد على النصاب الواجب فتجب فيها بحسب الزيادة وان كان قليلا والواجب ربع العشر ( ٢٥ ) وتجب الزكاة فى التبر وفى الحلى المحظور ولا تجب في الحلي المباح وتجب في الدين على ملىء ولكن انما تجب الاداء عند الاستيفاء وان كان مؤجلا فلا تجب إلا عند حلول الاجل وان كان عند واحد مغشوش فان كان فيها قدر النصاب خالصا تجب الزكاة وكذا تجب في كرنس وهو الاوراق المضمنة بالنقدين ان بلغ نصاب الذهب والفضة والله اعلم . زكاة مال التجارة وهي كزكاة النقد في النصاب والقدر الواجب وينعقد الحول من اشتراء عرض التجارة فاذا تم الحول وكمل النصاب حين تمام الحول فتجب زكاة مال التجارة ولا يجب كمال النصاب عند ابتداء الحول واثنائه فيقوم العرض فى آخر الحول فان كان مأتى درهم او عشرين مثقا لا يخرج ربع العشر وكل ما زاد عليه يخرج عنه كزكاة النقدين وما كان من ربح في السلعة وجبت الزكاة فيه بحول رأس المال ومتى قطع نية التجارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة . وزكاة ربح القراض على العامل فافهم وتجب الزكاة في الركاز . وهو مال دفن في الجاهلية ووجد في ارض لم يجر عليها ملك في الاسلام فعلى واجده في الذهب والفضة الخمس منه . والحول غير معتبر فيه والاولى ان لا يعتبر النصاب ايضا لان ايجاب الخمس يؤكد شبهه بالغنيمة واما المعادن فلا زكاة فيها الا فى الذهب والفضة ففيهما بعد التنقية والتخليص ربع العشر على الاصح وعلى هذا يعتبر النصاب وفي قول يجب الخمس فعلى هذا لا يعتبر النصاب والاحتياط ان يخرج الخمس من القليل والكثير والله اعلم . ۱۷۸
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.