فهذا تنبيه من هذا الإمام، على أن الإلهام ليس دليلاً شرعياً مستقلاً، بل هو من جملة المرجحات عند تكافؤ الأدلة السمعية وانسداد وجوه الترجيح المعتبرة، فيكون
ذلك من قلب تقي معمور بالتقوى، ترجيحاً في حق نفسه، لايتعداه إلى غيره. فأين هذا ممن يقطع بحكم الإلهام، ويجعل علوم الكتاب والسنة من قبيل الظنون والأوهام ؟!
قلت : وقد مضى أن للإلهام عند الصوفية طريقين (۱) :
إلهام عن طريق الملك، وإلهام من الطريق الخاص بين العبد وربه، بارتفاع الوسائط، وهو أشرف لمن سابقه.
وقد تبين كيف أنهم خبطوا فيه خبط عشواء، وركبوا فيه متن عمياء، وغلط بعضهم فيه بعضاً.
فالواضح من قول البعض منهم، أنه يجعل نزول الملك على الولي، كنزوله على النبي والرسول، سواء بسواء، بل ولا يمنع بعض غاليتهم من نزول جبريل - عليه : السلام ـ على الولي، بل وصرح ابن عربي بأن جميع مراتب الوحي التي للأنبياء؛ تكون للأولياء (۲) ، ثم قال : « .. والذي اختص به النبي من هذا ـــ دون الولي
الوحي بالتشريع ، فلا يشرع إلا النبي، ولا يشرع إلا رسول خاصة ... (۳) ولا شك أن هذا الكلام وأشباهه ، من الزندقات الكفرية، فإن من المقرر عند . المسلمين، أن للأنبياء والمرسلين، مراتب من الوحي لا يشركهم فيها أحد، وهي:
(۱) انظر ما تقدم في ص : ٢٧١ - ٢٧٦ . (۲) انظر: الفتوحات المكية : ٢ / ٣٧٥ - ٣٧٦ . (۳) ن . م : ٢ / ٣٧٦ .
٤٨٢٠
ص ٤٨٢