ترجيحاً بدليل شرعي، والذين أنكروا كون الإلهام طريقا على الإطلاق، أخطأوا،
كما أخطأ الذين جعلوه طريقاً شرعياً على الإطلاق.
ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة، فلم ير فيها ترجيحاً، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى، فإلهام مثل هذا دليل حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة، والأحاديث الضعيفة في والظواهر الضعيفة، والاستصحابات الضعيفة، التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب، والخلاف، وأصول الفقه ) (۱)
وقال أيضاً: « .. فالله - سبحانه وتعالى - فطر عباده على الحنيفية: وهو حب المعروف، وبغض المنكر، فإذا لم تستحل الفطرة، فالقلوب مفطورة على الحق، فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة الإيمان، منورة بنور القرآن، وخفي عليها دلالة الأدلة السمعية الظاهرة، ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين، كان هذا من أقوى الأمارات عند
مثله .. » (۲)
ثم بين ـ رحمه الله ، أن القلب قد يقع فيه ترجيح أحد القولين المتعارضين، على الآخر، وليس ذلك الترجيح بدليل خارجي، بل بشيء ينقدح في قلبه، وهو الإلهام. ثم إن الله - تعالى - يكرم بعض عباده بكشف الأمور الكونية لهم، فالأمور الدينية أولى بأن تكشف للعبد المؤمن، لأنه إليها أحوج، لكن ليس الإلهام وحده دليلاً على الأحكام الشرعية، لكنه قد يُرجحُ به طالب الحق، أحد الأقوال التي تكافأت فيها الأدلة السمعية الظاهرة، فالترجيح بالإلهام، خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعاً، فإن التسوية بينهما باطلة قطعاً (۳)
(۱) مجموع الفتاوي : ١٠ / ٤٧٣ . (۲) مجموع الفتاوي : ١٠ / ٤٧٤ .
(۳) انظر : ن . م : ١٠ / ٤٧٦ - ٤٧٧ .
- ٤٨١ -
ص ٤٨١