السلطة الواسعة في مراقبة شئون زوجته الشخصية فله أن يمنعها من الاجتماع بأى شخص لا يريد اجتماعه بها ولا اجتماعها به ، وله أن يطلع على ما تكتبه وتراسل به ، وأن يفتح مكاتيبها المرسلة منها والمكاتيب الواردة إليها ، وله أن يمنعها من قراءة أى كتاب لا يليق بها أن تقرأه . وهو مع ذلك يخاطبها بلفظ سيدتى افعلى كذا أو سيدتى لا تفعلى كذا . اهـ. قال الكمال أحسن الله تعالى إليه : وأين هذا التذبذب والتفريق في المعاملة بين الأبكار والأرامل والمتزوجات من نساء فرنسا من قانون العدل والإحسان قانون الشرع الإسلامي في معاملة النساء من غير تفريق في الصفة حيث قال تعالى : ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
+
عملاً
بقول
عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ ) الآية ۲۸ سورة النساء ) فالمرأة في الشرع الإسلامي لابد لها من ولى ، وهي حرة فيما تملكه وتتصرف به مالم تكن سفيهة أو مبذرة ، وليس لزوجها أن يطلع على أسرارها إلا إذا حدث منها ما يوقعه في الشبهة ، وليس له أن يسافر بها إذا شرط لها ألا يخرجها من بلدها ، وأما إذا لم يشترط لها ذلك فقد كان الحكم الشرعى ألا يسافر بها من بلدها قدر مدة السفر ، ثم أفتى شيخ الأزهر السابق الشيخ محمد مصطفى المراغى (۱) بلزوم ذهاب الزوجة مع زوجها أينما ذهب بعض أئمة الفقه من غير أصحاب المذاهب الأربعة للحكمة المقتضية لذلك ، وهي لزوم أن تكون الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته ليحصل التعاون منهما على الحياة المعاشية لاسيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها وسائل المناقلات ، فلم يبق مجال لأن يقال بعد وقرب يخشى منه عليها ، فأبعد مكان يتوصل إليه بأقرب مدة ، وهذا أمر حق فإنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان مما فيه المصلحة للناس والرفق بهم والحمد لله على دين الإسلام فإنه دين تسهيل ورفق ويسر ، كما قال تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ( اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين .
باب
في ذكر ما جاء في ذم النساء والأمر بمعاملتهن بالشدة والجفاء كل شيء بحد ذاته قابل لأن يمدح ويذم ، ويقبل ويرد ، باعتبار ما تركب منه من
العناصر ، فالنساء يمدحن ما كن متمسكات بالشرع الإسلامي من اتباع أمر واجتناب
(۱) هكذا في تاريخ الطبعة الأولى
من
الكتاب سنة ١٣٥٣ هـ ١٩٣٤م رحمه الله .
٣٦
ص ٣٦