مراة النساء فيما حسن منهن وساء — الصفحة ٣٥

يراد منها من مقبول ومردود ، ولا حجر عليها فيما تملكه إلا بسبب ، وليس لزوجها الحق في التصرف بمالها إلا بإذنها، وهى إنسان عاقل مكلف بمثل ما يكلف به الرجال مما يصح اشتراك التكليف فيه بينهما ، تتعلم وتعلم وتثاب على كل عمل خير تعمله في الدنيا والآخرة إذا أرادت به وجه الله تعالى ، وتدخل الجنة فى الآخرة إذا ماتت مسلمة مؤمنة وإلا فلا . نعم إن عليها واجبات لزوجها كما لها عليه كما قال تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ﴾ ( الآية ۲۸ سورة النساء ) وفى النساء الصالحة ومن هي حبالة من حبائل الشيطان ، ويقاص قاتلها ومريد السوء بها مادة أو معنى ، ويحرم دفنها وهي حية إلى غير ذلك من الأحكام والحقوق مما هو مفصل موضح في الشرع الإسلامي . وفى هذا الكتاب شيء كثير منه ، وكل ما يرى بحسب الظاهر أن فيه شدة على المرأة هو بالحقيقة الأمر تخفيف عليها ورحمة بها كالحجاب مثلاً ، فإن القصد منه صونها من أن تمتد و نفس إليها العيون أولاً ثم الأيدى ثانياً بما لا يحل مد العين واليد فيه ، فالمتحجبة المستترة مصونة من وصول شر الأشرار إليها قولاً وعملاً بخلاف المتبرجة المتكشفة فإنها عرضة إلى كل خطر يدنس العرض ويلوث الشرف ، لاسيما أن حالتها هذه كناية عن تعرضها لمن يريدها ، ولو أن فى المتبرجات من لا يقصد هذا ولكن العبرة للغالب . وقد قيل من سالف الأزمان : كاد المريب أن يقول خذوني . ١١٤ - وقال الأستاذ شمس الدين الغرياني الموظف بدار الكتب المصرية في مقالة نشرها في جريدة المقطم : لم تكن المرأة فى عهد القانون الرومانى شيئاً يؤبه له فهى قبل زواجها تحت سلطة والدها فإذا تزوجت دخلت تحت سلطة زوجها فلا تستطيع التصرف فيما تملكه فهى أشبه بالعبيد الأرقاء ، ثم أخذت تستعيد حريتها شيئاً فشيئاً حتى نالت منها قسطاً ولكنه غير كامل ، وسبب سوء معاملتها ضعفها عن حماية نفسها . وأما القانون الفرنساوى فإنه ترك للفتاة العذراء والأرملة كل حقوقها وحريتها من غير ولاية حد عليها مادامتا بالغتين سن الرشد ، وأما المتزوجة فهى تحت سلطة زوجها المطلقة لا لضعفها بل لوجوب طاعتها لزوجها . فأهليتها لما كانت فتاة غير متزوجة أو أرملة تزول بزواجها لا لكونها امرأة بل لكونها زوجة ، فالمتزوجة لا تستطيع أن تتناول شيئاً ممتلكاتها ببيع أو هبة أو غير ذلك إلا بترخيص من زوجها مالم يكن غائباً غيبة طويلة يتعذر معها أخذ الإذن منه ، ولا تستطيع مزاولة مهنة إلا بعد موافقة زوجها ، وللزوج لأحد من ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.