الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ٦٤

: ٦٤ هذا البحث المتواضع ؟ وما مدى اتصافه بمعالم الشريعة الإسلامية الغراء ولم يبق منكر قبيح إلا ارتكبه ابن عربي من تحليل الحرام ، وتحريم الحلال ، وغيرهما من الأمور المنكرة الشنيعة القبيحة عقلاً وشرعاً حتى أصدر العلماء الثقات المعاصرون له الفتاوى على كفره وزندقته وإلحاده ، كما مضى بيان ذلك بالتفصيل ؟ فكيف بالغراب المسكين أن يضع كتاباً سماه الفقه عند الشيخ الأكبر مع هذه العبارات التي لا تتعلق بالعقل ولا بالنقل يسوقها من عند نفسه مرتجلاً ، ومع وجود الكلام الكفري الغليظ في هذه المادة التي هو أبعد عنه كل البعد ، وكذا شيخه الأكبر العنوان الجديد عند الغراب ، والرد عليه ] ثُمَّ وضع عنواناً جديداً في ص ٤٧ من كتابه هذا إذ قال : " الأصل الأول في الأحكام " . ثُمَّ شرح الغراب وفسَّر هذا الأصل الأول عنده وعند شيخه الأكبر بقوله : قد ورد في الخبر أنَّ ما سكت عن الحكم فيه بمنطوق فهو عافية أي دارس لا أثر له ، ولا مؤاخذة فيه ، فإنَّ الله قد بين للناس ما نزل إليهم من الأحكام في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، والساكت لا ينسب إليه أمر حتى يتكلم ولا مذهب ، ولهذا لا يدخل في الإجماع بسكوته ، وهذه مسئلة خلاف ، والصحيح ما نقلنا ، كما أن ترك النكير ليس حجة إلا في بناء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى : خلق لكم ما في الأرض جميعاً وكلام بني آدم مِمَّا خلق في الأرض ، وجميع أفعالهم ، فإذا رأينا أمراً قد قيل أو فعلاً بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فلا نقول : إنَّ حكمه الإباحة ، فإنه لم يحكم فيه بشيء إذ يحتمل أنه لم ينزل فيه شيء عليه وهو لا يحكم إلا بما أوحى الله فيه إليه ، فيبقى
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.