الرد الأوفر على فقه الشيخ الأكبر ويليه إتمام البحث والرد على الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد — الصفحة ٦٣

٦٣ ثُمَّ قال : إنه علم الفقه والاستنباط عند شيخه الأكبر . إن لم يكن قد جمع كل باطل وفساد ، وهراء وهذيان في هذه الوريقات الدخيلة والرخيصة التي لا يلتفت إليها إلا كل جاهل وبعيد عن العلم والعقل . [ الأحكام عند الغراب ، والرد عليه ] ثُمَّ عقد الغراب عنواناً على هذا الذي زعم أنه أصول الفقه في ص ٤٦ بقوله : " الأحكام " . ثُمَّ بدأ يشرح هذه الأحكام مرتجلاً لا ضابط لها. ولا قاعدة أساسية سار عليها يتكلم بالكلام الغريب الذي لا صلة له بالعلم النافع ولا بالعمل الصالح ، ولا بالسجية الكريمة الفطرية التي فطر الناس عليها من عبادة وخشوع وخضوع الله تعالى ، واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم فلا عبادة عنده ولا سلوكاً سوياً مستقيماً في كلامه ولا في أخلاقه ، تكلم على هذه الأحكام في صفحة واحدة وفي عدة أسطر أخرى ، ثُمَّ قال : وهذه الأحكام تتعلق من المكلف في ظاهره وباطنه ، فالسعيد التام الكامل المعصوم ، ودونه المحفوظ ظاهراً ، غير المحفوظ باطناً ، والحكم ينقسم إلى أمر ونهي ، ثُمَّ ينقسم الأمر إلى قسمين : إلى مخير فيه وهو المباح ، وإلى مرغب فيه ، ثُمَّ ينقسم المرغب فيه إلى قسمين : إلى ما يُذَمُّ تاركه شرعاً وهو الواجب والفرض ، وإلى ما يُحمد بفعله وهو المندوب ولا يُذم بتركه . والنهي ينقسم إلى قسمين : نهي عن أمر يتعلق الذم بفعله ، وهو المحظور ، ونهي يتعلق الحمـد بتركه ولا يذم بفعله وهو المكروه . اهـ هكذا أنهى الغراب هذا الموضوع بهذه العبارات دون ذكر الدليل على ما ذكر ونقل عن شيخه الأكبر . ثُمَّ ما مدى انقياد ابن عربي بهذه الأصول التي ذكرها الغراب عنه ونقلها ، وهو أبعد خلق الله تعالى عن الشريعة الإسلامية جملةً وتفصيلاً كما مضى بيانه وتفصيله في ترجمته في الباب الثاني من 1
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.