الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
٢٦١
بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء ، وهو عين إسقاط
التكليف ، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع للدليل ، فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف ) . اهـ
وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ ج ٤ ص ٧٣] : ( وقد أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار كثير من مقلدة الفقهاء يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي به غيره من الأقوال اتباعاً لغرضه وشهوته ، أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديق ، ولقد وجد هذا في الأزمنة السالفة فضلاً عن زماننا هذا
كما وجد فيه تتبع رخص المذاهب اتباعاً للغرض والشهوة.....اهـ وقال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ ج ٤ ص ٩٣] : ( الاجتهاد الواقع في
الشريعة ضربان :
أحدهما : الاجتهاد المعتبر شرعاً وهو الصادر عن أهله الذين
(1)
اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه الاجتهاد
·
والثاني : غير المعتبر وهو الصادر عمن ليس بعارف بما يتفقر الاجتهاد إليه لأن حقيقة إنه رأي مجرد التشهي والأغراض وضبط في عماية ، واتباع للهوى ، فكل رأي صدر على هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره لأنه ضد الحق الذي أنزل الله كما قال تعالى ( وَأَن أَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ) ) ) .اهـ
) أي تقووا واهتموا .
(۲) سورة المائدة آية [٤٩] .
(۲)
ص ٢٦١