٢٦٠
(۱)
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
جملة ، وهو قوله تعالى ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول ﴾ (١) وهذا المقلّد قد تنازع في مسألته مجتهدان ، فوجب ردها إلى الله والرسول ، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية ، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة ، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع الله والرسول ، وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع حكم الطاغوت ولذلك أعقبها بقوله الآية ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
إلى
(۲)
أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ) ( ).
فالشريعة ليس فيها ما يفهم قولين مختلفين يتضاربان في حكم بحيث
من
يفيد أحدهما الوجوب والآخر الحرمة في نفس الأمر ، بل أدلتها سالمة التعارض في ذاتها بريئة من الاختلاف الواقعي ، وهذا لا ينافي وجود التعارض والاختلاف في فهم الناظر وظنه
قلت : وعدم الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع يفضي إلى تتبع
الرخص
قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ ج ٤ ص ٧٢] : ( ... وأيضاً فإن ذلك يُفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل ، وأيضاً فإنه مُؤدِّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها، لأن حاصل الأمر مع القول
(۱) سورة النساء آية [٥٩]
(۲) سورة النساء آية [٦٠] .
ص ٢٦٠