الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
٢٥٧
بين القولين نقض لذلك الأصل ، وهو غير جائز ، فإن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة ، وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية فيما يُعرب عنها دليل كل حكم وحكمته ، وأما الكلية أن يكون المكلف داخلاً تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته ، اعتقاداً وقولاً وعملاً ، فلا يكون متبعاً لهواه كالبهيمة المسيبة حتى يرتاض بلجام الشرع ، ومتى خيرنا المقلدين في مذهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا
فهي
...
مناقض لمقصد وضع الشريعة ، فلا يصح القول بالتخيير على حال وأيضاً فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة ، وهو قوله تعالى ( فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) ) وهذا المقلّد قد تنازع في مسألته مجتهدان ، فوجب ردها إلى الله والرسول ، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية ، وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة ، فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول ، وأيضاً فإن ذلك يُفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل ، وأيضاً فإنه مُؤدِّ إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها ، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء ، وهو عين إسقاط التكليف ، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح فإنه متبع
للدليل، فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف ) . اهـ
۱) سورة النساء آية [٥٩] .
ص ٢٥٧