٢٥٦
الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
معروفها ومنكرها أن يأمر بما علمه معروفاً ، وينهى عما علمه منكراً، فالحق لا يتغير ،حكمه ولا يسقط وجوب العمل به ، والأمر بفعله ، والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل ، أو اجتهاد مجتهد ، أو ابتداع مبتدع ، فإن قال تارك الواجب أو فاعل المنكر : قد قال بهذا فلان أو ذهب إليه فلان ، أجاب عليه بأن الله لم يأمرنا باتباع فلانك بل قال لنا في
كتابه العزيز ﴿ وَمَا عَاتَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) فإن لم يقنع بهذا حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله ( عليه وسلم كما أمرنا الله سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع). اهـ وقال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع [ص١٧٥] : (واتفقوا أن جَلْبَ كل تأويل بلا كتاب ولا سُنّة فسق لا يَحِلُّ ) . اهـ
لأن المسلم ينبغي عليه أن يتبع ما يترجح لديه أنه المشروع في حقه لا
ما اشتهت نفسه
قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج ٤ ص ٢٧٨] : ( لا يجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ، ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه ،
فإن تتبع
ذلك فسق ، وحرم استفتاؤه ) . اهـ
قلت : إذاً لا يجوز سؤال غير العالم .
وقد تكلم الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ ج ٤ ص ١٣١ ] في ذلك بكلام نفيس فكان مما قال : (فائدة : وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه وتخييره
(۱) سورة الحشر آية [٧]
ص ٢٥٦