الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى
غيره اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم). اهـ
وقال محمد بن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة : ( لا قول لأحد مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر عنه ) (١) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري [ ص ١٣٥] : ( ... كما
، لا لأن
أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار ، والمراسيل وأقوال العلماء ، وغير ذلك ، لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي . ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح ، بما لا يصلح أن يكون هو العمدة ، من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ ، أو نحو ذلك ، وبآثار الصحابة والتابعين ، بل بأقوال المشايخ بل بأقوال المشايخ ، والإسرائيليات ، والمنامات مما يصلح للاعتضاد . فما يصلح للاعتضاد نوع ، وما يصلح للاعتماد نوع) . اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى [ ج ۱۸ ص ٦٦] : ( .. ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالاسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء، ووقائع العلماء ونحو ذلك ، مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب، والتوجيه والتخويف . فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاً ، فما علم
انظر إعلام الموقعين لابن القيم [ ج ٢ ص ٢٦٤] .
،
ص ١٦١