الدرة الغراء في نصيحة المقلدين لزلات وأخطاء العلماء
ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال : لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف مَنْ عمل به ، فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل ....) . اهـ
: ولا يجوز إخراج النص عن ظاهره بتأويلات فاسدة
قال ابن القيم رحمه الله: ( إذا سئل عن تفسير آية من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يخرجها عن ظاهرها بوجوه التأويلات الفاسدة لموافقة نحلته وهَوَاه ، ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجر عليه ، وهذا الذي ذكرناه هو الذي صرح به أئمة الإسلام قديماً وحديثاً ) . اهـ
وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ ج ٤ ص ١٤٨] : ( فصل : في جواز الفتوى بالآثار السلفية ، والفتاوى الصحابية ، وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم ، وأن قُرْبَهَا إلى الصواب بحسب قُرْب أهلها
من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ، وأن فتاوى الصحابة أولى أن يُؤخذ بها من فتاوى التابعين ، وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين وهلُمَّ جرًا ، وكلما كان العهد بالرسول صلى الله عليه وسلم أقرب كان الصواب أغلب ، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل ) . اهـ
وقال البخاري رحمه الله في صحيحه [ ج ۱۳ ص ۳۳۹] : ( وكانت الأئمة بعد النبي صلى صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور
ص ١٦٠