.
من المسلمين إلى شيء من هذه المسائل ، وأما ما وراء ذلك من نفيهم
الصفات ،
أنه وقولهم
عليم
بالذات لا يعلم زائد على الذات ، وما يجري
مجراه ، فمذهبهم فيها قريب من مذهب المعتزلة ، ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك ، وقد ذكرنا في كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ما يتبين فيه فساد رأي من يسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه ، وأما السياسيات فمجموع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية السلطانية ، وإنما أخذوها من كتب الله المنزلة على الأنبياء ، ومن الحكم المأثورة عن سلف الأولياء وأما الخلقية فجميع كلامهم فيها إلى حصر صفات النفس وأخلاقها ، وذكر أجناسها وأنواعها ، يرجع وكيفية معالجتها ومجاهدتها ، وإنما أخذوها من كلام الصوفية ، وهم المتألهون المثابرون على ذكر الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا ، وقد انكشف لهم في مجاهداتهم من أخلاق النفس وعيوبها وآفات أعمالها ما صرحوا بها فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلاً بالتجمل بها إلى ترويج باطلهم ، ولقد كان في عصرهم ، بل في كل عصر جماعة من المتألهين لا يخلي الله العالم عنهم ، فإنهم أوتاد الأرض ، ببركتهم تنزل الرحمة إلى الأرض كما ورد في الخبر حيث قال عليه السلام « بهم يمطرون وبهم يرزقون » فتولد من مزجهم كلام النبوءة وكلام الصوفية بكتبهم آفتان : آفة في حق القائل ، وآفة في حق الراد ، أما الآفة في حق من رده فعظيمة إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك الكلام إذا كان مدوناً في كتبهم ، وممزوجاً بباطلهم ينبغي أن يهجر ولا يذكر ، بل ينكر على كل من يذكره لأنهم اذ لم يسمعوه أولاً إلا منهم فسبق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل ، لأن قائله مبطل كالذي يسمع من النصراني قول ( لا إله إلا الله ) عيسى رسول الله فينكره ويقول هذا كلام النصراني ، ولا يتوقف ريثما
٨٤
ص ٨٤