إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وإلزام المعاندين بإقامة الحجة - البساتي — الصفحة ٨٣

يوجب المخالفة أن وأما علم الطبيعيات فهو بحث عن أجسام العالم ، السموات والكواكب وما تحتها من الأجسام المفردة ، كالماء والهواء والتراب والنار ، ومن الأجسام المركبة : كالحيوان والنبات والمعادن ، وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها ، وذلك يضاهي بحث الطبيب عن جسم الانسان وأعضائه الرئيسية والخادمة ، وأسباب استحالة مزاجه ، وكما ليس من شرط الدين إنكار علم الطب ، فليس من شرطه أيضاً إنكار ذلك العلم إلا في مسائل معينة ذكرناها في كتاب تهافت الفلاسفة ، وما عدا ما فيها ، فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتها ، وأصل جملتها أن يعلم الطبيعة مسخرة لله تعالى ، لا تعمل بنفسها بل هي مستعملة من جهة فاطرها ، والشمس والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاتها عن ذاته ، وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم ، فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوا في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيه ، ولقد قرب أرسطاطاليس مذهبه فيها من مذاهب الإسلاميين على ما نقله الفارابي وابن سينا ، ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلاً يجب تكفيرهم في ثلاثة منها ، وتبديعهم في سبعة عشر ، ولإبطال مذهبهم في هذه المسائل العشرين ، صنفنا كتاب التهافت ، أما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين ، وذلك في قولهم : أن الأجساد لا تحشر وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة ، والعقوبات روحانية لا جسمانية ، ولقد صدقوا في إثبات الروحانية فإنها كائنة أيضاً ، ولكن كذبوا في إنكار حشر الجسمانية ، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به ، ومن ذلك قولهم : أن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات ، فهو أيضاً كفر صريح ، بل الحق أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ومن ذلك قولهم بقدم العالم ، وأزليته ، فلم يذهب أحد ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.