الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة - ابن حجر - ط التقدم — الصفحة ١٧٥

فلا وإن كان فيه بيان خطاء من أخطأ من العلماء والامراء. وأما الأنبياء يبين أحدهما ما يظهر به خطأ الآخر وأما المشابهة فلأن كلا مأمور باتباع ما بان له من الحق بالدليل الشرعي كامر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ما أوحى إليه وليس لأحدهما أن يوجب على الآخر طاعته كما ليس ذلك لأحد النبيين مع الآخر. وقد يظهر له من الدليل ما كان خافيا عليه فيكون انتقاله بالاجتهاد عن الاجتهاد ويشبه النسخ في حق النبي لكن هذا رفع للاعتقاد وذاك رفع للحكم حقيقة. وعلى الأتباع اتباع من ولى أمرهم من الأمراء والعلماء فيما ساغ له اتباعه وأمر فيه باتباع اجتهاده كما على الأمة اتباع أي نبي بعث إليهم وان خالف شرعه شرع الأول لكن تنوع الشروع لهؤلاء وانتقاله لم يكن لتنوع نفس الأمر النازل على الرسول ولكن تنوع أحوالهم وهو ادراك هذا لما بلغه من الوحى سمعا وعقلا وعجز الآخر عن إدراك ذلك البلاغ إما سمعا لعدم تمكنه من سماع ذلك النص وإما عقلا لعدم فهمه لما فهمه الأول من النص وإذا كان عاجزا سقط عنه الإثم فيما عجز عنه وقد يتبين لأحدهما عجز الآخر وخطؤه وتعذره فى ذلك وقد لا يتبين له عجزه . ١٥٣
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.