الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة - ابن حجر - ط التقدم — الصفحة ١٧٤

فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم كمسائل في العبادات والمناكج والمواريث و العطاء والسياسة وغير ذلك. وحكم عمر أول عام فى الفريضة الحمارية بعدم التشريك وفى العام الثاني بالتشريك فى واقعة مثل الأولى ولما سئل عن ذلك قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى ، وهم الأئمة الذين ثبت بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم وتنازعوا فى مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحى وتعذيب الميت ببكاء أهله. ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت مع بقاء الجماعة والالفة . وهذه المسائل منها ما أحد القولين خطأ قطعا ومنها ما المصيب في نفس الامر واحد عند الجمهور اتباعا السلف والآخر مؤد لما وجب عليه بحسب قوة إدراكه . وهل يقال له مصيب أو مخطىء فيه نزاع ومن الناس من يجعل الجميع مصيبين ولا حكم فى نفس الأمر ومذهب أهل السنة والجماعة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ فهذا النوع يشبه النوع الأول من وجه دون وجه . أما وجه المخالفة فلأن الانبياء عليهم السلام معصومون عن الاقرار على الخطأ بخلاف الواحد من العلماء و الأمراء فإنه ليس معصوما من ذلك ولهذا يسوغ بل يجب أن نبين الحق الذي يجب اتباعه ١٥٢
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.