غير ما فعل، أو أن ذلك
ممتنع
القائلين بالموجب بالذات .
لذاته = فهذا خطأ، وهو يُشبه قول الدهرية
وإن قيل : إنه على كل شيء قدير، ولو شاء لفعل غير ما فعل، ولو شاء أن يؤتي كلَّ نفس هداها لفعل، لكن فعل ما فعل لحكمة، والمشروط بغيره يمتنع وجوده بدون شرطه فليس ممتنعا لنفسه وإنما امتنع لغيره، ومن فَعَل مراده ولوازم مراده لم يكن يترك ما ينافي مراده ،عاجزا، إذ الجمع بين النقيضين ممتنع لذاته، وإنما العاجز من إذا أراد شيئا لم يمكنه فعله، والممتنع لذاته ليس شيئًا باتفاق العقلاء، فهذا قول أكثر المسلمين . وأما من لا يقول بحكمة ولا تعليل ولا جود عنده ولا رحمة إلا وجود المراد = فهو لا يقول بهذا، إذ هو يقول : يجوز تخصيص المُتَماثَلَيْن دون الآخر لا لمخصص بل لمحض الإرادة، فلا يتصور عنده بخل. فهؤلاء يطعنون في كلام أبي حامد بناءً على هذا الأصل، وهذه الأمور مبسوطة في غيره هذا الموضع غيره هذا الموضع (۱) . والمقصود هنا التنبيه على ما يناسب هذا الكلام .
،
أحد
[ق٤١] الوجه الرابع : قوله : كيف) وقد أمرتنا أن نُحْسِن إلى من أساء إلينا، فأنت أولى بذلك منا ) (۲) .
فضلاً
منه ،
فهذا أيضًا منكر ليس كل ما أمر الله به العباد يجوز أن يُطلب أن يقال : أنت أولى منا بفعل ما أمرتنا به، أو أنت أولى بفعل عن
(۱) انظر «الفتاوى»: (۲۱۳/۲)، (۳۹۹/۸).
(۲) حزب البر : (ق٢٥).
۹۳
الكتاب — ص ٩٣