يُحمد عليه، فله الحمد على كل الحال .
حقه،
والواحد منا إذا عفى عمن أساء إليه كان أفضل له وأعظم لأجره ومنزلته عند الله، والله تعالى لا يفعل شيئًا يكون تركه أكمل له في بل كل ما يفعله فهو الأكمل الذي لا أكمل منه ، فإن كماله من لوازم ذاته، وهو غير مفتقر في ذلك إلى غيره لامتناع افتقاره إلى غيره بوجه من الوجوه، وإذا كان كماله من لوازم ذاته وهو لا يقف على غيره، كان كماله واجب الحصولِ (۱) ممتنع القدم.
وهو سبحانه المستحق لغاية المدح وكمال الثناء، وأفضل العباد لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه. وقد بسط الكلام على هذه
المقامات الشريفة التي هي من محارات العقول في غير هذا الموضع
•
(۲)
وقد قال طائفة كأبي حامد (۳) وغيره : ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم؛ لأنه لو كان ممكنا ولم يفعل لكان بخلاً يناقض الجود، أو عجزا يناقض القدرة وأنكر ذلك آخرون ونسبوه في ذلك إلى الفلسفة، وقالوا : إذا كان أهل السنة ينكرون على القدرية الذين يقولون : إنَّ إصلاح العباد ليس ممكنا، فكيف بهذا؟
وقال آخرون : فصل الخطاب أنه إن أُريد بذلك أن الله لا يقدر على
(1) الأصل: «الحصول».
(۲) انظر منهاج السنة)، (٤١٦/١ وما بعدها).
(۳) كما في إحياء علوم الدين» (٢٧٥/٤) وعبارته .. وليس في الإمكان أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ولو كان وادَّخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلاً يناقض الجود وظلمًا يناقض العدل، ولو لم يكن قادرا لكان عجزا يناقض الإلهية .
۹۲
الكتاب — ص ٩٢