القول الفصل في حكم الإحتفال بمولد خير الرسل (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٧٥

المرسلة وهى من أصول الشريعة المبنى عليها إذ هى راجعة الى أدلة الشرع حسبما تبين في علم الأصول فلا يصح ادخال ذلك تحت جنس البدع. وأيضا فالمصالح المرسلة عند القائل بها لا تدخل في التعبدات البتة وإنما هي راجعة الى حفظ أصل الملة وحياطة أهلها في تصرفاتهم العادية ولذلك تجد مالكا وهو المسترسل في القول بالمصالح المرسلة مشددا في العبادات أن لا تقع الا على ماكانت عليه في الأولين فلذلك نهى عن أشياء وكره أشياء وإن كان إطلاق الأدلة لا ينفيها بناء منه على أنها تقيدت مطلقاتها بالعمل فلا مزيد عليه وقد تمهد أيضا في الأصول أن المطلق إذا وقع العمل به على وجه لم يكن حجة في غيره. فالحاصل أن الأمر أو الاذن إذ اوقع على أمر له دليل مطلق فرأيت الأولين قد عنوا به على وجه واستمر عليه عملهم فلاحجة فيه على العمل على وجه آخر بل هو مفتقر الى دليل يتبعه في اعمال ذلك الوجه وذلك مبين في باب الأوامر والنواهى من هذا الكتاب لكن على وجه آخر فإذا ليس ما انتحل هذا المخالف العمل به من قبيل المسكوت عنه ولا من قبيل ما أصله المصالح المرسلة فلم يبق إذا أن يكون إلا من قبيل المعارض لما مضى عليه عمل الأقدمين وكفى بذلك مزلة قدم وبعد هذا عقد الشاطبي فصلا في المخالفة. ذكر فيه أن المخالف على ضربين أحدهما أن يكون من أهل الاجتهاد فلا يخلو أن يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أولا فإن كان كذلك فلا حرج عليه وهو مأجور على كل حال وإن لم يعط الاجتهاد حقه وقصر فيه فهو آثم حسبما بينه أهل الأصول والثاني أن لا يكون من أهل الاجتهاد وانما أدخل نفسه فيه غلطا أو مغالطة إذ لم يشهد له بالاستحقاق أهل الرتبة ولا رأوه أهلا للدخول معهم فهذا مذموم. وقلما تقع المخالفة لعمل المتقدمين الا من أهل هذا القسم لأن المجتهدين وإن اختلفوا في الأمر العام في المسائل التي اختلفوا فيها لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون أو في مسألة موارد الظنون لاذكر لهم فيها فالأول يلزم منه اختلاف الأولين في العمل والثاني يلزم منه الجريان على ما ورد فيه عمل. أما القسم الثاني فإن أهله لا يعرفون ما في موافقة العمل من أوجه الرجحان فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به ومصدق له على نحو ما يصدقه الاجماع فإنه نوع من الاجماع فعلى بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة موهنة له أو مكذبة وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل المقدرة الموهنة لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج الى البحث عن أمور كثيرة لايستقيم إعمال الدليل دونها والنظر في أعمال المتقدمين قاطع لاحتمالاتها معا ومعين لنا سخها من منسوخها ومبين لمجملها الى غير ذلك فهو عون في سلوك ·
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.