T
استدلال من استدل على جواز دعاء المؤذنين بالليل بقوله تعالى يدعون ربهم بالغداة والعشى» الآية وقوله «ادعوا ربكم تضرعا وخفية و بجهر قوام الليل بالقرآن. واستدلالهم على الرقص في المساجد وغيرها بحديث لعب الحبشة في المسجد بالدرق والحراب وقوله عليه الصلاة والسلام دونكم يابنى أرفدة واستدلال كل من اخترع بدعة أو استحسن محدثة لم تكن في السلف الصالح بأن السلف اخترعوا أشياء لم تكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ككتب المصحف وتصنيف الكتب وتدوين الدواوين وتضمين الصناع وسائر ماذكر الأصوليون في أصل المصالح المرسلة فخلطوا وغلطوا واتبعوا ما تشابه من الشريعة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلها وهو كله خطأ على الدين واتباع لسبيل الملحدين فإن هؤلاء الذين أدركوا هذه المدارك وعبروا على هذه المسالك إما أن يكونوا قد أدركوا من فهم الشريعة مالم يفهمه الأولون أو حادوا عن فهمها وهذا الأخير هو الصواب إذ المتقدمون من السلف الصالح هم كانوا على الصراط المستقيم ولم يفهموا من الادلة المذكورة وما أشبهها الاما كانوا عليه وهذه المحدثات لم تكن فيهم ولا عملوا بها فدل على أن تلك الأدلة لم تتضمن هذه المعاني المخترعة بحال وصار عملهم بخلاف ذلك دليلا اجماعيا على أن هؤلاء في استدلالهم وعملهم مخطئون ومخالفون للسنة فيقال لمن استدل بأمثال ذلك هل وجد هذا المعنى الذي استنبطت في عمل الأولين أو لم يوجد فإن زعم أنه لم يوجد ولابد فيقال له: أفكانوا غافلين عما تنبهت أو جاهلين به أم لا. ولا يسعه أن يقول بهذا لأنه فتح لباب الفضيحة على نفسه وخرق للاجماع وإن قال انهم كانوا عارفين بمآخذ هذه الآدلة كما كانوا عارفين بمآخذ غيرها قيل له فما الذى حال بينهم وبين العمل بمقتضاها على زعمك حتى خالفوها إلى غيرها ماذاك الا لأنهم اجتمعوا فيها على الخطا دونك أيها المتقول والبرهان الشرعى والعادى دال على عكس هذه القضية فكل ماجاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه فإن زعم أن ما انتحله من ذلك إنما هو من قبيل المسكوت عنه في الأولين وإذا كان مسكوتا عنه ووجد له في الأدلة مساغ فلا مخالفة إنما المخالفة أن يعاند مانقل عنهم بضده وهو البدعة المنكرة قيل له بل هو مخالف لأن ماسكت عنه في الشريعة على وجهين: أحدهما أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشرع له أمر زائد على مامضى فيه فلا سبيل الى مخالفته لأن تركهم لما عمل به هؤلاء مضادله فمن استلحقه صار مخالفا للسنة حسبما تبين في كتاب المقاصد: والثاني أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد فيشرع له أمر زائد يلائم تصرفات الشرع في مثله وهى المصالح
من
ذلك
Vε -
ص ٧٤