٤٦
في
قصص الصح
".
ابة
وَيَرَوْنَ فِي زَمَانِه مِن الْخَيْر وَالْبَرَكَة وَانْتِظَام كَلِمَة الإِسْلامِ وَدَحْضِ كَلِمَة الْكُفْرِ، فَيَسْتَبِه الْحَالَ عَلَى مَنْ شَاهَدَ ذَلِكَ أَي الزَّمَانَيْنِ خَيْر، وَهَذَا الاشتباه مُنْدَفِعٌ بِصَرِيحٍ قَوْله : " خَيْر الْقُرُون قَرْنِي " وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَى ابْن أَبِي شَيْبَة مِنْ حَدِيث عَبْدِ الرَّحْمَن بن جُبَيْر بن نُفَيْر أَحَد التَّابِعِينَ بِإِسْنَادِ حَسَن قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم " لَيُدْرِكَنَّ الْمَسِيحِ أَقْوَامًا إِنَّهُمْ لَمِثْلُكُمْ أَوْ خَيْرَ - ثَلاثًا - وَلَنْ يُجْزِي اللَّه أُمَّةٍ أَنَا أَوَّلَهَا وَالْمَسِيحَ آخِرِهَا - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِي مِنْ حَدِيث أَبِي ثَعْلَبَة رَفَعَهُ " تَأْتِي أَيَّامٍ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ أَجْرٍ خَمْسِينَ، قِيلَ: مِنْهُمْ أَوْ مِنَّا يَا رَسُول الله؟ قَالَ: بَلْ مِنْكُمْ " وَهُوَ شَاهِدِ لِحَدِيثِ " مَثَل أُمَّتِي مَثَلِ الْمَطَر " ، وَاحْتَجَّ ابْن عَبْد الْبَرِّ أَيْضًا بِحَدِيثِ عُمَر رَفَعَهُ " أَفْضَلَ الْخَلْقِ إِيمَانًا قَوْمِ أَصْلاب الرِّجَالِ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي " الْحَدِيث أَخْرَجَهُ الطَّيَالِسِي وَغَيْره، لَكِنْ إسناده ضعيف فَلا حُجَّةَ فِيهِ. وَرَوَى أَحْمَد وَالدَّارِمِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي جُمْعَة قَالَ : " قَالَ أَبُو عُبَيْدَة : يَا رَسُول الله ، أَأَحَد خَيْر منَّا ؟ أَسْلَمْنَا مَعَكَ، وَجَاهَدْنَا مَعَكَ. قَالَ: قَوْمٍ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي " وَإِسْنَادِهِ حَسَن وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِم. وَاحْتَجَّ بِأَنَّ السَّبَب فِي كَوْن الْقَرْنِ الأَوَّل خَيْر الْقُرُون أَنَّهُمْ كَانُوا غُرَبَاء فِي إِيمَانَهُمْ لِكَثْرَةِ الْكُفَّار حِينَئِذٍ وَصَبْرهُمْ عَلَى أَذَاهُمْ وَتَمَسُّكهمْ بِدِينِهِمْ، قَالَ: فَكَذَلِكَ أَوَاخِرِهمْ إِذَا أَقَامُوا الدِّين وَتَمَسَّكُوا بِهِ وَصَبَرُوا عَلَى الطَّاعَة حِين ظهور الْمَعَاصِي وَالْفِتَنِ كَانُوا أَيْضًا عِنْد ذَلِكَ غُرَبَاءِ، وَزَكَتْ أَعْمَاهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَان كَمَا زَكَتْ أَعْمَالَ أُولَئِكَ. وَيَشْهَد لَهُ مَا رَوَاهُ مُسلِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَفَعَهُ " بَدَأَ الإِسْلامِ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ وَقَدْ تُعَقِّبَ كَلامِ ابْن عَبْد الْبَرِّ بِأَنْ مُقْتَضَى كَلامه أَنْ يَكُون فِيمَنْ يَأْتِي بَعْد الصَّحَابَةِ مَنْ يَكُون أَفْضَلَ مِنْ بَعْضَ الصَّحَابَة، وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْقُرْطُبِي، لَكِنَّ كَلامِ إِبْن عَبْدِ الْبَرِّ لَيْسَ عَلَى الإطلاق فِي حَقِّ جَمِيع الصَّحَابَة، فَإِنَّهُ صَرَّحَ في كلامه بِاسْتِثْنَاءِ أَهْلَ بَدْر وَالْحُدَيْبِيَّة. نَعَمْ وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُور أَنَّ فَضيلة الصحبة لا يَعْدِهَا عَمَل لِمُشَاهَدَةِ رَسُول الله ، وَأَمَّا مَن اتَّفَقَ لَهُ الذَّبَ عَنْهُ وَالسَّبْق إِلَيْهِ بالهجرَة أَو النُّصْرَة وَضَبْطُ الشَّرْعِ الْمُتَلَقَّى عَنْهُ وتبليغه لِمَنْ بَعْدِهِ فَإِنَّهُ لا يَعْدِلُهُ أَحَدٍ مِمَّنْ يَأْتِي بَعْدِهِ، لَأَنَّهُ مَا مِنْ خَصْلَة من الخصال الْمَذْكُورَة إِلا وَلِلَّذِي سَبَقَ بِهَا مِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فَظَهَرَ فَضْلهمْ. وَمُحَصَّل النزاع يَتَمَحْضُ فِيمَنْ لَمْ يَحْصُلُ لَهُ إِلا مُجَرَّدُ الْمُشَاهَدَة كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ جُمِعَ بَيْن مُختلف الأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَة كَانَ مُتَجَهَا عَلَى أَنْ حَدِيث " لِلْعَامِلِ مِنْهُمْ أَجْرَ خَمْسِينَ مِنْكُمْ " لا يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّة غَيْرِ الصَّحَابَة عَلَى الصَّحَابَة، لأَنْ مُجَرَّد زِيَادَة الْأَجْرِ لا يَسْتَلْزِم ثُبوت
ص ٤٦