!
٤٥
قصص الصحابة
من
وَهَذَا أَعْدَل الأَقْوَال وَبِهِ صَرَّحَ ابْن الأَعْرَابِي وَقَالَ: إِنَّهُ مَأْخُوذ مِن الأَقْرَانِ، وَيُمْكِن أَنْ يُحْمَل عَلَيْهِ الْمُخْتَلَف الأَقْوَال الْمُتَقَدِّمَة ممَّنْ قَالَ إِنَّ الْقَرْن أَرْبَعُونَ فَصَاعِدًا، أَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهُ دُون ذَلِكَ فَلا يَلْتَهِم عَلَى هَذَا الْقَوْل وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْمُرَاد بِقَرْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيث الصَّحَابَة، وَقَدْ سَبَقَ فِي صِفَة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْله : " وَبُعِثْتَ فِي خَيْر قُرُون بَنِي آدَمِ وَفِي رِوَايَة بُرَيْدَةً عِنْد أَحْمَد " خَيْر هَذِهِ الأُمَّةِ الْقَرْن الَّذِينَ بُعِثْت فِيهِمْ " وَقَدْ ظَهَرَ أَنْ الَّذِي بَيْن الْبَعْثَة وَآخِر مَنْ مَاتَ مِن الصَّحَابَة مِائَة سَنَة وَعِشْرُونَ سَنَةٍ أَوْ دُونَهَا أَوْ فَوْقَهَا بِقَليل عَلَى الاختلاف فِي وَفَاة أبي الطَّفَيْلِ، وَإِن اُعْتُبِرَ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ وَفَاته صلى الله عليه وسلم فَيَكُون مِائَة سنَة أَوْ تِسْعِينَ أَوْ سَبْعًا وَتِسْعِينَ، وَأَمَّا قَرْن التَّابِعِينَ فَإِن اعْتُبِرَ مِنْ سَنَة مِائَة كَانَ نَحْو سَبْعِينَ أَوْ ثَمَانِينَ، وَأَمَّا الَّذِينَ بَعْدِهِمْ فَإِن أُعْتُبِرَ مِنْهَا كَانَ نَحْوا مِنْ خَمْسِينَ، فَظَهَرَ بِذَلِكَ أَنْ مُدَّة الْقَرْن تَختلف باختلافِ أَعْمَارِ أَهْلِ كُلِّ زَمَانِ وَالله أَعْلَم وَاتَّفَقُوا أَنْ آخِرٍ مَنْ كَانَ مِنْ أَتْبَاعَ التَّابِعِينَ مِمَّنْ يُقْبَل قَوْله مَنْ عَاشَ إِلَى حُدُودِ الْعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَفِي هَذَا الْوَقْت ظَهَرَتِ الْبَدَعَ ظُهُورًا فَاشيا، وأطلقت الْمُعْتَزِلَة الْسِنَتهَا، وَرَفَعَتْ الْفَلَاسِفَة رُءُوسِهَا، وَامْتُجِنَ أَهْلِ الْعِلْمِ لِيَقُولُوا بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، وَتَغَيَّرَت الأَحْوَال تَغَيُّرًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَزَلْ الأَمْرِ فِي نَقْصٍ إِلَى الآن. وَظَهَرَ قَوْله " ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِب " ظُهُورًا بَيِّنًا حَتَّى يَشْمَل الأَقْوَال وَالأَفْعَال وَالْمُعْتَقَدَات وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.
قَوْله : (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) أَي الْقَرْن الَّذِي بَعْدهمْ وَهُم التَّابِعُونَ (ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، وَاقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ يَكُون الصَّحَابَة أَفْضَلَ مِن التَّابِعِينَ وَالتَّابِعُونَ أَفْضَل مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، لَكِنْ هَلْ هَذِهِ الأَفْضَلِيَّة بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع أَو الأَفْرَاد؟ مَحَلَّ بَحْث، وَإِلَى الثَّانِي نَحا الْجُمْهُورِ، وَالأَوَّل قَوْل اِبْن عَبْد الْبَرَ، وَالَّذِي يَظْهَر أَنْ مَنْ قَاتَلَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي زَمَانِهِ بِأَمْرِهِ أَوْ أَنْفَقَ شَيْئًا مِنْ مَاله بِسَبَبِهِ لا يَعْدِلُهُ فِي الْفَضْلِ أَحَدٍ بَعْدِهِ كَانَّا مَنْ كَانَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقَع لَهُ ذَلِكَ فَهُوَ مَحَلَ الْبَحْث ، وَالأَصل فِي ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَم دَرَجَة مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا الْآيَة. وَاحْتَجَّ ابْن عَبْد الْبَرْ بِحَدِيثِ " مَثَل أُمَّتِي مَثَلَ الْمَطَر لا يُدْرَى أَوَّله خَيْر أَمْ آخِره حَدِيث حَسَن لَهُ طُرُق قَدْ يَرْتَقِي بِهَا إِلَى الصحة، وَأَغْرَبَ النَّوَوِيِّ فَعَرَاهُ فِي فَتَاوِيهِ إِلَى مُسند أَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيث أَنَسٍ بِإِسْنَادِ ضَعِيف، مَعَ أَنَّهُ عِنْدِ التِّرْمِذِي بِإِسْنَادِ أَقْوَى مِنْهُ مِنْ حَدِيث أَنَسٍ، وَصَحَّحَهُ ابْن حِبَّانَ مِنْ حَدِيث عَمَّار، وَأَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيَ بِمَا حَاصِله: أَنَّ الْمُرَادِ مَنْ يَسْتَبِهِ عَلَيْهِ الْحَالَ فِي ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ الَّذِينَ يُدْرِكُونَ عِيسَى ابْن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلام
وَهُوَ
ص ٤٥