الرد العلمي على شبهات في العقيدة والتصوف — الصفحة ٨٨

DAY 88 م الرد العلمي على شبهات والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم وقد صرح بالتحريم ابن الملك من الأحناف تحذير الساجد» (ص- ٤٠). قد ترد بعض الشبهات على ما قررناه منها: ج ۱ - قوله تعالى: فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا } [الكهف:٢١]، ووجه دلالة الآية على ذلك أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم، وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة. قال المفتي في «البيان» (ص ۲۵۱) والسياق يدل على أن الأول: قول المشركين والثاني: قول الموحدين، والآية طرحت القولين دون استنكار، ولو كان فيها شيء من الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه وتقريرها للقولين يدل على إمضاء الشريعة لهما . اهـ. وانظر أيضًا فتاوى عصرية» (صـ٣٥) للمفتي. وقال : ولم ينكره عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلي . اهـ. والجواب عنها من ثلاثة وجوه كما قال الشيخ الألباني: الأول أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة من قوله صل الله عليه : « أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَيْلِي... وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةٌ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كافة» رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في لإرواء الغليل» (رقم ٢٨٥). وعلى هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة من قبلنا.
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.