في العقيدة والتصوف DR3
87 G
أيضًا كما في شرح المنتهى» (٣٥٣/١) وغيره بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في
المساجد المبنية على القبور ووجوب هدمها قال ابن القيم في زاد المعاد» (۳/ ۲۲): ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها، وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه وهو مسجد يُصلى فيه، ويُذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضرارًا وتفريقًا بين المؤمنين، ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله إما بهدم وتحريق وإما بتغيير صورته وإخراجه عـما وضع له... وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وُضعا معا لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدًا، أو أوقد عليه ،سراجا، فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى.
وقال ابن تيمية في الفتاوى» (۱/ ۲،۱۰۷ / ۱۹۲): «فالمسجد الذي على القبر لا
يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه».
وقال في الاختيارات العلمية ( ص ٥٢): ويحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها، وبينها ويتعين إزالتها، ولا أعلم فيه خلافًا بين العلماء المسروفين. اهـ.
ونقله ابن عروة الحنبلي في الكواكب الدراري» (١/٢٤٤/٢) وأقره.
وقال ابن حجر الهيتمي في ( تحفة المحتاج شرح المنهاج: ولقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية، حتى قبة الإمام الشافعي نعم الله، التي بناها بعض الملوك وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة.
قال محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة في كتابه «الآثار» (ص ٤٥): لا نرى أن يزاد على ما خرج من القبر، ونكره أن يجصص أو يطين أو يجعل عنده مسجدا. اهـ.
ص ٨٧