79 G
في العقيدة والتصوف أما حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد في مسنده» (٦٤/٣) بسند حسن أنـه ذكرت عنده الصلاة في الطور، فقال: سمعت رسول الله صلى الله علية وما يقول: لا ينبغي للمطي أن تُشد رحالها إلى مسجد تُبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا؛ فقال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي» (ص ٤١٢) : فأبو سعيد جعل الطور مما نهى عن شد الرحال إليه مع أن اللفظ الذي ذكره إنما
فيه النهي عن شدها إلى المساجد فدل على أنه علم أن غير المساجد أولى بالنهي، والطور إنما يسافر إليه لفضيلة البقعة وإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم الله موسى هناك، وما علمت المسلمين بنوا هناك مسجدًا فإنه ليس هناك قربة للمسلمين وإن كان هناك مسجد فإذا نهى الصحابة عن السفر إلى تلك البقعة وفيها مسجد فإذا لم يكن فيها مسجد كان النهي عنها أقوى، وهذا ظاهر لا يخفى على أحد، فالصحابة الذين سمعوا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه النهي، وفهمـوا مـنـه تناولــه لغير المساجد، وهم أعلم بما سمعوه. اهـ.
وقال الشيخ عمرو سليم في هدم المنارة» (ص۸۹-۹۱): إن الشارع إن كان منع من إعمال المطي وشد الرحال إلى أي مسجد يُصلى فيه إلا هذه الثلاثة، مع بيانه في نصوص أخرى ثابتة فضل عموم المساجد، فالمنع من شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء والصالحين أولى ، لأن مقتضى شد الرحال وإعمال المطي تعظيم المكان الذي يُشد إليه، وهذا
مخالف للعلة التي لأجلها أبيحت زيارة القبور، وهي التذكير والاعتبار... وثمة أمر آخر وهو أن القبر قد يُتخذ مسجدًا كما وقع من اليهود والنصارى ونبه عليه النبي صلى الله عليه وسلين ونهى عنه أشد النهي، ومتى اتخذ القبر مسجدا شهر باسم المسجد لا باسم القبر، فكأنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن شد الرحال إلى غير المساجد
الثلاثة دخل في عمومها ما كان على هذه الصفة...
ص ٧٩