الرد العلمي على شبهات في العقيدة والتصوف — الصفحة ٧٨

TN 78 الرد العلمي على شبهات وكذلك إن ادعى أن هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين. وإن قال: إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك، وهو بعد أن تعرف صحة نقله نقل قولا شادا مخالفًا لإجماع السلف مخالفًا لنصوص الرسول فكفى بقول فسادًا أن يكون قولا مبتدعا في الإسلام مخالفًا للسنة والجماعة لما سنه الرسول ولما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، والنقل عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد كذب. اهـ. قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى المصرية» (٢ / ١٨٥ - ١٨٦): وأما السفر إلى مجرد زيارة قبر الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم وآثارهم فلم يستحبه أحد من أئمة المسلمين الأربعة ولا غيرهم بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة وغيرهم بخلاف المساجد الثلاثة فإنه إذا نذر السفر إلى المسجد الحرام لحج أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة وإذا نذر السفر إلى المسجدين الآخرين لزمه السفر عند أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أظهر قوليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» رواه البخاري. وإنما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة مثل من نذر صلاة أو صومًا أو اعتكافًا أو صدقة الله أو حجّا ولهذا لا يجب بالنذر السفر إلى غير المساجد الثلاثة لأنه ليس بطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فمنع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع لأن العبادة في المساجد أفضل منها في غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولأنه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البقاع إلى الله المساجد» مع أن قوله : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يتناول المنع من السفر إلى كل بقعة مقصودة بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فإن السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الأخ في الله فإنه هو المقصود حيث كان.اهـ.
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.